در آیینی با حضور رئیس‌جمهور، جمعی از مسئولان ارشد و فعالان اقتصادی، مجمع کارآفرینان ایران از رئیس کل سازمان امور مالیاتی به سبب اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت، بهبود محیط کسب‌وکار بخش خصوصی و نقش مؤثر این سازمان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تقدیر به عمل آورد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی کشور، این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای مالیاتی دانست.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی از مسیر تقویت حسابرسی سیستمی و با شفاف‌سازی فرایندها، حذف واسطه‌ها و کاهش دخالت انسانی، امکان وقوع فساد و خطا در اخذ مالیات را به شدت کاهش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که شاخص IF مدیریت دادرسی غرب شهر تهران در دو ماه گذشته، کاهش چشمگیری داشته است، با سید محمد صالحی کوچه باغی سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی غرب شهر تهران مصاحبه کردیم که در ادامه آمده است: سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی غرب شهر تهران گفت: وقتی سرپرست این مدیریت دادرسی شدم و طی بررسی‌هایی که با همکاری معاونت‌های مرکز انجام دادیم، متوجه شدم که در دوره قبلی توجه زیادی به آمارهای مرکز دادرسی صورت نمی گرفت و بیشتر براساس فیزیک پرونده و تجربیاتی که داشتند کار می‌کردند و همین قضیه فاصله زیادی بین فیزیک پرونده و وضعیت سامانه ایجاد کرده بود. به همین خاطر، شاخص IF مدیریت دادرسی مالیاتی غرب تهران واقعا بالا بود و با فاصله بسیار زیادی از دیگران، در آخرین رتبه از لحاظ شاخص IF قرار گرفته بودیم. صالحی کوچه باغی ادامه داد: برای تحلیل دلایل شکل گیری این وضعیت، جلسات زیادی با معاون بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد مرکز و همکاران‌شان در این معاونت داشتیم و متوجه شدیم مهمترین دلیلی که آرای برخی از پرونده ها ثبت نمی‌شود، بی نظمی برخی دبیران هیئت هاست. در واقع، برخی از دبیران هیئت با تجربه و توانمندی بالا بودند و برخی دیگر از دبیران هیئت چنین وضعیتی نداشتند و به همین دلیل، آرای برخی نمایندگان هیئت ها انباشت شده بود. سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی غرب شهر تهران با اشاره به اینکه برخی از دبیران هیئت ها آشنایی زیادی با سامانه نداشتند و به همین خاطر، در کار کردن با سامانه دچار اشتباهات متعدد می‌شدند و همین قضیه هم کار را به تاخیر می انداخت، اظهار داشت: بعد از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که برای اصلاح این وضعیت، به جای اینکه هر کدام از دبیران هیئت‌ها مختص به یکی از نمایندگان هیئت‌ها باشند، بهتر است به صورت دسته جمعی و متمرکز کار کنند و کار متناسب با تخصص‌شان، بین آن‌ها توزیع شود. طبیعتا برخی از این افراد در زمینه تایپ توانمندی بیشتری داشتند و برخی افراد هم در زمینه اصلاح اظهارنامه توانمندتر بودند. همین کار باعث شد که سرعت صدور آرا نسبت به قبل در این مدیریت دادرسی، افزایش چشمگیری پیدا کند. صالحی کوچه باغی اضافه کرد: مشکل دیگری که داشتیم این بود که تعداد و تنوع پرونده‌هایی که به هیئت‌های مختلف ارجاع داده می‌شد، یکسان نبود مثلا به برخی از هیئت‌ها در مقایسه با سایر هیئت ها، تعداد زیادتری پرونده ارجاع می‌شد یا مثلا صرفا به برخی از هیئت‌ها، پرونده‌های حقوقی که معمولا پیچیدگی های بیشتری داشتند، ارجاع می شد. به همین خاطر، کمیت و کیفیت کار دبیران هیئت‌های مختلف بعضا تفاوت زیادی با یکدیگر داشت. با متمرکز شدن فعالیت دبیران هیئت‌ها و انتخاب مسئول دبیران هیئت ها که نقش رابط بین دبیران هیئت ها و نمایندگان هیئت ها را ایفا می کرد، این مشکل هم برطرف شد زیرا این فرد براساس تشخیصی که داشت، پرونده‌ها را بین دبیران هیئت تقسیم می‌کرد که این قضیه هم در افزایش سرعت صدور آرا نقش زیادی داشت. سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی غرب شهر تهران با اشاره به اینکه در دوره مدیریت بنده، ماهانه حدود 8 تا 9 هزار دوره عملکرد تعیین نوبت شد در حالی که این آمار در دوره قبل حدود 3 تا 3.5 هزار دوره عملکرد در ماه بود، گفت: همین قضیه فشار کاری روی دبیران هیئت‌ها را افزایش داده بود که با متمرکز شدن فعالیت دبیران هیئت‌ها و توزیع کار بین آن‌ها متناسب با تخصص‌شان، این مشکل هم مدیریت شد. صالحی کوچه باغی با تاکید بر اینکه تغییرات صورت گرفته در مدیریت دادرسی غرب تهران با هدف افزایش نظم دبیرخانه‌ای صرفا محدود به دبیران هیئت‌ها نبود بلکه بایگانی‌های ورودی و خروجی هم تغییراتی داشتند، افزود: راهنمایی ها و مشاوره های مدیران و کارشناسان مرکز دادرسی مالیاتی بخصوص دکتر علیزاده و همکاران محترم شان در معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد در افزایش نظم دبیرخانه‌ای مدیریت دادرسی غرب تهران هم نقش بسیار زیادی داشت و اگر این کمک‌ها و راهنمایی‌ها نبود شاید به این سرعت شاخص IF این مدیریت کاهش پیدا نمی‌کرد. سرپرست مدیریت دادرسی مالیاتی غرب شهر تهران در پایان تاکید کرد: چارت مدیریت‌های دادرسی باید به گونه ای اصلاح شود که در این مدیریت‌ها، مدیران میانی هم حضور داشته باشند زیرا مدیر دادرسی به تنهایی قادر به مدیریت کلیه امور نیست مگر اینکه برای هر کدام از قسمت‌های مدیریت های دادرسی، تعاریف و شرح وظایف مشخصی داشته باشیم و بر همان اساس از همکاران مطالبه کنیم که لازمه تحقق این کار هم تدوین چارت مدیریت‌های دادرسی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که شاخص IF مدیریت دادرسی غرب تهران در دو ماه گذشته، کاهش چشمگیری داشته و علاوه بر مدیر و کارکنان این مدیریت دادرسی، نیروهای معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد مرکز هم در بهبود وضعیت نظم دبیرخانه‌ای مدیریت دادرسی غرب تهران، نقش مهمی ایفا کرده‌اند، با نرگس اسدی رئیس گروه حسابرسی مالیاتی که جزو نیروهای باتجربه این معاونت هستند، مصاحبه کردیم. اسدی با اشاره به اینکه از آنجایی که در اوایل زمستان امسال، مدیریت دادرسی غرب تهران با فاصله بسیار زیادی از رتبه بالایی خود (رتبه چهلم)، در آخرین رتبه از لحاظ شاخص IF در بین مدیریت‌های دادرسی سراسر کشور قرار داشت، آسیب شناسی از وضعیت نظم دبیرخانه‌ای این مدیریت صورت گرفت، گفت: براساس این آسیب شناسی مشخص شد که اولین و مهمترین مشکل این مدیریت دادرسی، نامانوس بودن پرسنل و مدیریت آن با سامانه بود. این مشکل باعث می‌شد که پرسنل از سامانه استفاده نکنند و گزارش‌گیری انجام نشود و از وضعیت موجود، هیچ اطلاعاتی در دسترس نداشته باشند. با آموزش‌های صورت گرفته برای مدیریت و پرسنل دادرسی غرب تهران، الان اکثر پرسنل با سامانه آشنایی کامل دارند و می‎‌توانند آمارهای مورد نیاز خود را از سامانه دریافت کنند. این رئیس گروه حسابرسی مالیاتی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مدیریت دادرسی غرب تهران، نبود چارت استاندارد دبیرخانه بود. در واقع، پرسنل در جاهایی مشغول به کار بودند که ارتباطی با توانایی‌های آن‌ها نداشت. به عنوان مثال، می‌توان به واحد اجرای قرار اشاره کرد که شامل نیروهایی غیرمتخصص بود. بعد از هماهنگی صورت گرفته با این مدیریت، از این پرسنل در امور اداری استفاده شد چون در آنجا بیشتر می‌توانستند موثر باشند. اسدی با اشاره به تحولات ایجاد شده بعد از ایجاد چارت استاندارد دبیرخانه با هماهنگی مدیریت دادرسی غرب تهران اظهار داشت: یک بایگانی شامل ورود و خروج پرونده و یک مجموعه‌ای شامل پرسنل ثبت رای ایجاد شد. همچنین قرار شد دیگر هر نماینده هیئت دبیر مخصوص خودش را نداشته باشد چون اکثر دبیران هیئت‌ها در این مدیریت دادرسی از نیروهای شرکتی بودند که تخصصی در زمینه اصلاح اظهارنامه ها نداشتند و در نتیجه، کار در این بخش انباشت شده بود. به همین دلیل، کلیه دبیران ثبت رای در یک مجموعه و در کنار هم شروع به کار کردند. افرادی که در زمینه تایپ تخصص داشتند که عمدتا نیروهای شرکتی بودند، شروع به ثبت آرا در سامانه کردند و افرادی که تخصص تعدیل مبالغ را داشتند در زمینه اصلاح اظهارنامه ها بکار گرفته شدند. این رئیس گروه حسابرسی مالیاتی با اشاره به اینکه یکی از عوامل شاخص بالای IF این مدیریت دادرسی، پرونده‌هایی بودند که از ماه های قبل و در دوره مدیر دادرسی قبلی غرب تهران، انباشت شده بودند، اضافه کرد: برای برطرف شدن این مشکل و با حضور نمایندگان معاونت بهبود روش ها و ارتقاء عملکرد مرکز، کلیه پرونده های فیزیکی موجود در اتاق کلیه نمایندگان و دبیران هیئت ها، تخلیه شد یعنی تمامی پرونده‌های فیزیکی که شامل تیکت‌ها، نواقص یا آرای ثبت نشده در سیستم بود، از اتاق‌ها تخلیه شد و بین اعضای دبیرخانه مدیریت دادرسی تقسیم شد. اسدی با تاکید بر اینکه استفاده از فضاهای خالی و بلااستفاده از اقدامات دیگری بود که برای بهبود وضعیت مدیریت دادرسی غرب تهران انجام شد، گفت: با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز، از ساختمان سپهر و تجهیزات آن که بلااستفاده مانده بود، استفاده شد. فضای بایگانی ورود و خروج کنار هم قرار داده شد و قسمت تخصیص کارشناس مجری قرار در کنار بایگانی قرار گرفت و همه اینها موجب افزایش سرعت کار شد. این رئیس گروه حسابرسی مالیاتی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات مهم صورت گرفته در مدیریت دادرسی غرب تهران، اختصاص میز خدمت بود، افزود: دو نفر از کارکنان مجموعه وظیفه پاسخگویی به مودیان و راهنمایی آن‌ها را بر عهده گرفتند که افزایش رضایت مودیان را به دنبال داشت. تا قبل از این، مودیان در این مدیریت دادرسی دچار سردرگمی و تردد بیجا در اتاق‌های متفاوت از جمله اتاق مدیر دادرسی غرب تهران بودند. ایجاد میز خدمت به افزایش نظم در مجموعه مدیریت دادرسی غرب تهران هم کمک کرد. اسدی با تاکید بر اینکه از اقدامات مهم دیگری که در این مدیریت دادرسی انجام شد، تخصیص پاداش به پرسنل براساس وظایف استاندارد تعیین شده برای هر کدام از این افراد و عملکرد آنها بود، اظهار داشت: به عنوان مثال، فردی که مسئول دریافت پرونده از اداره کل و رفع نقص‌های احتمالی پرونده‌ها بخصوص پرونده‌های مهم بود، اگر کم کاری داشت، از پاداشش کم می‌شد. این رئیس گروه حسابرسی مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه تمامی اقدامات صورت گرفته برای کمک به بهبود نظم دبیرخانه‌ای مدیریت دادرسی غرب تهران با همکاری گروهی از همکاران این معاونت صورت گرفت، اضافه کرد: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و باعث شود که همکاران شاغل در مدیریت دادرسی غرب تهران باانگیزه تر کار کنند زیرا یکی از عوامل مهم عقب ماندگی این مدیریت دادرسی، بی انگیزگی نیروهایش بود چون قبلا بین افراد با راندمان بالا و پایین تفاوتی قائل نمی‌شدند که این مشکل با ایجاد چارت استاندارد دبیرخانه و پرداخت پاداش براساس وظایف استاندارد و متناسب با عملکرد، تا حدودی برطرف شد.

نماینده تهران در مجلس گفت: مهم‌ترین مزیت حسابرسی این است که به سمت ایجاد شفافیت و عدالت در اخذ مالیات می‌رویم. داده‌محوری و تقویت حسابرسی سیستمی موجب جلوگیری از فرار مالیاتی نیز خواهد شد و به نفع مودیان قانون‌مدار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با حرکت به سمت حسابرسی سیستمی و داده‌محوری در اخذ مالیات به جای ممیزمحوری، علاوه بر کاهش خطاهای انسانی یا بی‌دقتی در محاسبات مالیاتی، با تکیه بر داده‌های متقن، مالیات عادلانه از مودیان اخذ خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور ضمن انجام تکلیف قانونی خود برای تامین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، در تلاش است با حرکت به سمت یک نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور ضمن کاهش هزینه وصول مالیات، گام‌های موثری برای تسهیل امور مؤدیان مالیاتی و ارتقای رویکرد خدمت‌رسانی خود بردارد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد طلافروشی در استان گلستان خبر داد و گفت: مبلغ 48 میلیارد ریال از فرار مالیاتی یک صنف طلافروشی مربوط به عملکرد سال‌های 1397 تا 1401 از مودی مذکور وصول شد.

خبرگزاری میزان طی یک گزارش به پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور به‌واسطه قاعده‌مندی در اخذ مالیات با تکیه بر حسابرسی سیستمی و داده‌محور، پرداخت و نوشت: با افزایش داده‌محوری و حسابرسی سیستمی، ماموران مالیاتی به سمت شناسایی فراریان مالیاتی خواهند رفت و اخذ مالیات از فعالیت‌های موازی تولید، کاهش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از سیستم های هوشمند به اخذ مالیات عادلانه کمک می‌کند، گفت: تحقق اخذ مالیات عادلانه از مودیان مالیاتی قانون‌مدار با تکیه بر داده‌محوری و حسابرسی سیستمی محقق خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: دلیل وجود مانده در حساب عوارض ادارات کل امور مالیاتی، وصولی جاری ادارات کل می‌باشد که با توجه به مقررات قانونی به صورت ماهانه به حساب ذینفعان واریز می شود و یک امر قانونی و طبیعی است و این امر در خصوص مالیات که در همان روز وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می شود، متفاوت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حسابرسی سیستمی و نشان مالیات دو اقدام موثر در شفافیت مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی هستند. حسابرسی سیستمی با کاهش خطای انسانی موجب عدالت مالیاتی و نشان مالیات با امکان مشاهده هزینه‌کرد مالیات، مشارکت مردم را افزایش می دهد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، سید حبیب موسوی مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دادرسی مالیاتی در دوره قبل گفت: در دوره های قبلی، برنامه مدونی نداشتیم. بعضا آرا ماه‌ها در کشوی هیئت‌ها باقی می‌ماند. حتی مواردی داشتیم که آرا با تاخیر ده ماهه یا یک ساله میخواست صادر شود و این قضیه تضییع حقوق مودیان را به دنبال داشت. موسوی ادامه داد: اما با برنامه ریزی های مدونی که تیم قوی دکتر طاهری نژاد انجام دادند، انصافا همین الان در استان قزوین در کمتر از حداکثر یک هفته، آرا صادر می شود، ثبت می شود و برای مودی، پیامک ثبتش هم می رود. توانستیم در این مدت کوتاه، این تحولات را حس بکنیم، تحولاتی که به نفع مودی و به نفع سازمان است. برنامه ریزی‌هاشون روزانه پیگیری می‌شود. آمارهای شان بسیار دقیق و به روز است و ما می‌توانیم به این آمارها تکیه کنیم و برنامه هفتگی و نه ماهانه برای خودمان بریزیم. ما الان با تکیه بر این آمارها می‌توانیم به صورت هفتگی جایگاه خودمان را ببینیم و اگر احیانا قسمت‌هایی از واحدهای ما از کارهای خودشان عقب مانده اند، نیروهای واحدهای دیگر می‌توانند به این قسمت‌ها کمک کنند تا این عقب ماندگی جبران شود. مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین درباره سایر تفاوت‌های وضعیت دادرسی مالیاتی در دوره قبل و دوره فعلی گفت: در گذشته، کیفیت آرا چندان بازبینی و رصد نمی‌شد و هیئت‌ها درباره تاخیر در صدور آرا و کیفیت آرا پاسخگو نبودند. طبیعتا وقتی مثلا 10 ماه از زمان برگزاری جلسه می‌گذرد، خود نماینده چطور می تواند اطلاعات گذشته را بازیابی بکند تا رای درستی صادر کند. این قضایا قطعا روی کیفیت آرا اثر منفی داشت و باعث لطمه به حقوق مودیان می‌شد. اما در دوره جدید و با به روز شدن آمارها و اینکه همه نمایندگان خودشان را در چارچوبی می‌بینند که باید پاسخگو باشند، هم در مهلت قانونی و هم با کیفیت آرای خودشان را صادر می‌کنند. موسوی با اشاره به افزایش 620 درصدی آمار تعیین نوبت در مدیریت دادرسی استان قزوین در چهار ماه پایانی سال گذشته و افزایش 326 درصدی تعیین نوبت در این مدیریت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار داشت: در دوره دکتر طاهری‌نژاد، کار ما به صورت روزانه رصد می‌شود. در نتیجه، فرضا زمان بین برگزاری جلسه هیئت و زمان صدور رای که قبلا 10 ماه طول می کشید، الان بیشتر از یک هفته طول نمی کشد. این اتفاق بدون پیگیری‌های مستمر تیم کارشناسی قوی مستقر در مرکز دادرسی رخ نداده است. در واقع، عملکردمان به صورت مداوم کنترل می‌شود و خودمان را پاسخگو می‌دانیم. ضمنا امکان اینکه فعالیت‌های خودمان را به صورت سیستمی رصد کنیم، فراهم شده است و آمارهای مربوط به فعالیت‌های قسمت‌های مختلف مدیریت دادرسی استان از قسمت تایپ گرفته تا دبیرخانه، به صورت مداوم در سیستم نشان داده می‌شود و همه می‌بینند. بنابراین ما نمی‌توانیم در کارهایمان مکث کنیم و باید رو به جلو حرکت کنیم. مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین با تاکید بر اینکه از مهمترین عوامل بهبود وضعیت مدیریت دادرسی استان قزوین و سایر استانها، برنامه ریزی مدون ابلاغ شده از سوی مرکز دادرسی به مدیریت‌هاست که در قالب آن حرکت می‌کنیم، اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد این وضعیت، رفتار سازمانی بسیار محترمانه و با حفظ شان است که از سوی مدیران مرکز با همکاران ما صورت می گیرد و همین امر باعث شده است که همکاران ما با علاقه و جدیت بیشتری پای کار باشند. موسوی با اشاره به اینکه قبلا پاداش‌ها به صورت مساوی تقسیم می‌شد و تفاوت در توزیع اضافه کارها هم محسوس نبود ولی متناسب با سیاست های جدید مرکز دادرسی، حالا شاهد تفاوت های محسوسی در توزیع پاداش ها و اضافه کارها هستیم، گفت: همین امر یعنی استفاده درست از ابزار تشویق که منجر به تشویق افراد پرکار دادرسی شده است، یکی از مهمترین عوامل مهم ارتقای چشمگیر عملکرد مدیریت دادرسی استان قزوین بوده است. مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین با تاکید بر ضرورت استفاده از افراد بسیار باتجربه در جایگاه نماینده بند 1 هیئت‌ها و با اشاره به عدم تمایل ادارات کل برای اختصاص نیروهای توانمند خود به دادرسی گفت: البته در سال گذشته تقاضاهای زیادی برای عضویت در هیئت ها داشتیم که با وضعیت گذشته تفاوت زیادی داشت و این تفاوت ناشی از نگاه مثبت مدیران مرکز به جایگاه نمایندگان هیئت هاست.

از ابتدای سال 1404 با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، مودیان نیاز به اخذ دفتر کاغذی نداشته و عملا با طی کردن فرآیند الکترونیکی در سایت ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به انجام تکالیف ثبت وقایع مالی خود خواهند کرد.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات و به صورت هوشمند به معنی افزایش عدالت در نظام مالیاتی کشور است. تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک می‌کند که این امر به نفع مودیان خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر لزوم هموارسازی مسیر ارتقای بهره‌وری، گفت: ما در موضوع سیستمی شدن نظام مالیاتی به دنبال مسیری هستیم که هزینه‌های وصول مالیات کاهش یافته و به تبع آن، تمکین مالیاتی نیز افزایش یابد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ 770 میلیارد ریال مالیات و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های 1398 تا 1401 از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول می‌باشد.

در راستای اجرای بند "ج" ماده (4) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی کرده است. این اقدام، جایگزین فرآیند سنتی پلمپ دفاتر تجاری فیزیکی و ارائه دستی آن به سازمان امور مالیاتی شده و گامی مهم در راستای مدرن‌سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.

با توجه به ابهامات کارفرمایان درخصوص نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان و به جهت پرهیز از ایجاد هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی، سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بین‌المللی برای اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است.

💾

کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق عدالت مالیاتی و افزایش دقت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بدون سلیقه‌گرایی فردی، مسئله مربوط به تقویت مسیر حسابرسی سیستمی و اخذ مالیات مبتنی بر داده‌محوری است.

دستورالعمل اجرایی تشکیل موسسه مشاوره رسمی مالیاتی، با هدف ایجاد بستر ارائه خدمات مشاوره مالیاتی و ساماندهی خدمات مالیاتی و نظم بخشی تعاملات اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور از سوی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد.

نتایج نهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۳ (نوبت دوم) روز یکشنبه ۱۲ اسفندماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

روزنامه دنیای اقتصاد طی یک گزارشی به پیامدهای مثبت هوشمندسازی نظام مالیاتی با حسابرسی سیستمی پرداخت و نوشت: حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی با حسابرسی سیستمی از مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم برای شفافیت اقتصادی، کاهش فساد مالی و تسهیل فضای کسب‌وکار است. این اقدام با توجه به اینکه در سال جاری بیش از ۹۵ درصد از حسابرسی‌ها، سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری بوده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی از مسیر حسابرسی سیستمی به واقعی‌سازی درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود.

به مناسبت روز درختکاری سه اصله نهال در محوطه سازمان امور مالیاتی کشور کاشته شد.

مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، انواع گوشت سفید و قرمز و فرآورده‌های گوشتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده برای اجرا در سال 1403 مشخص شدند.

💾

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، شرط "تازه‌بودن" محصولات کشاورزی از کلیه فهرست‌های‌ کالا‌های معاف از مالیات بر ارزش افزوده حذف شد.

💾

خبرگزاری فارس طی یک یادداشتی به پیامدهای مثبت افزایش حسابرسی سیستمی برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور پرداخت و نوشت: حسابرسی سیستمی با قاعده‌مند کردن اخذ مالیات از مودیان قانون‌مدار و کاهش حجم رسیدگی ممیزان، زمینه اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و همچنین مقابله با فراریان مالیاتی را فراهم خواهد کرد و خروجی هوشمندسازی نظام مالیاتی با تکیه بر حسابرسی سیستمی منجر به شفافیت بیشتر، پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی کشور و همچنین کاهش ریسک فعالیت مولد در مقابل فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد.

کارشناس اقتصادی گفت: حسابرسی سیستمی سهم بسیار بزرگی در تحول و افزایش بهره‌وری در اخذ مالیات خواهد داشت و موجب تعامل‌پذیری بیشتر مودیان قانون‌مدار با نظام مالیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کاهش 58 درصدی میزان ابطال مقررات مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری در مقایسه با دوسال اخیر به سبب «اصلاح فرآیند صدور مقررات» و «افزایش تعاملات با دیوان عدالت و دفاع موثر از مقررات» خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که شاخص IF مدیریت دادرسی استان اصفهان در دو ماه گذشته، کاهش چشمگیری داشته است، با حسن مومنی مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان مصاحبه کردیم که در ادامه آمده است: مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان درباره تغییرات ایجاد شده در روند فعالیت های این مدیریت که منجر به کاهش چشمگیر شاخص IF آن شده است، گفت: اولین کاری که با این هدف انجام شد، این بود که وضعیت دبیرخانه را متناسب با وبینارهای مرکز دادرسی مالیاتی و مسائلی که از طرف مرکز به ما منتقل شد و همچنین گزارشاتی که از وضعیت عملکردی و فرآیندی اصفهان داشتیم بررسی کردیم و دو مشکل اساسی که داشتیم را شناسایی کردیم. مومنی ادامه داد: مشکل اول این بود که فاقد آمار کارکرد وضعیت کاری بودیم و همین قضیه موجب بهم ریختگی فرایند غیرقابل رصد و کنترل بودن آن بود. در واقع، آمار و شاخص های درستی نداشتیم و وضعیت کاری هر فرد مشخص نبود و راندمان کاری افراد بررسی نمیشد. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد: دومین مشکل هم این بود که متاسفانه نگرش کار گروهی در هیئت‌های استان اصفهان وجود نداشت و کارهایی که به افراد محول میشد، هر شخصی به صورت فردی با آن کار برخورد می‌کرد و مسئولیت قسمتی از کار که بر عهده داشت، قبول نمی کرد یا اصلا انگیزه ای برای قبول این مسئولیت نداشت. همین وضعیت باعث شده بود که مدیر نیازمند مواجه و برخورد با تک تک افراد باشد. مومنی در توضیح اقدامات صورت گرفته برای اصلاح مشکلات مذکور گفت: اولین اقدامی که برای برطرف کردن مشکلات مدیریت دادرسی استان اصفهان انجام دادیم، تهیه یک داشبورد بود که با همکاری فناوری و با تلاش یکی از همکاران مان در مدیریت دادرسی استان تهیه شد. در این داشبورد، داده‌های سامانه‌های مختلف تجمیع شد و همین کار باعث شد تا رصد و کنترل کردن فرآیند برای ما امکانپذیر شود. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان ادامه داد: همکارانم از طریق این داشبورد می توانستند وضعیت فرآیندی را مشاهده کنند و فعالیت خودشان را در قسمت مربوطه ثبت کنند. در واقع، قبلا این آمارها به صورت دستی استخراج می‌شد ولی الان آمارهای مختلف از طریق این داشبورد قابل استخراج و استفاده است. با توجه به راه اندازی این داشبورد و پیگیری های که براساس آمارهای آن انجام شد، نمایندگان هیئت‌ها هم نسبت به ثبت بخش عمده آرای خود اقدام کردند و همین امر هم موجب تسریع در فرآیند اجرایی هیئت‌ها و کاهش خطاهای دبیران هیئت‌ها و در نتیجه، کاهش برگزاری هیئت‌های موضوع ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف اصلاح آرا برگزار می شد، گردید. مومنی با اشاره به اینکه این داشبورد یک پل ارتباطی بین دادرسی و ادارات امور مالیاتی استان هم ایجاد کرده است، اظهار داشت: به دنبال گسترش این پل ارتباطی هستیم تا بتوانیم رصد کنیم تا آمار عدم وصول پرونده کاهش پیدا کند. ضمنا در تلاش هستیم که شرایط استفاده از این داشبورد را برای مجریان قرار کارشناسی و قسمت‌های وصول و اجرا و اشخاصی که مرتبط با فرآیند دادرسی هستند، فراهم کنیم. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه نگرش کار گروهی مانند خیلی از ادارات در دادرسی مالیاتی استان هم وجود نداشت، اضافه کرد: این مشکل با جابه‌جایی نوع کار همکاران و بعضا جابه‌جایی برخی از همکاران دادرسی با نیروهای جدید از اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و در کنار آنها، تشویق همکاران به کار گروهی، برطرف شد. این اقدامات باعث شد که رفتار و دیدگاه همکاران به کار گروهی و تفکر سیستمی نزدیک تر شود. مومنی ادامه داد: انتظارات مدیر دادرسی به این همکاران اعلام شد که هدف تحقق برنامه های باکیفیت و کارایی خوب است. همچنین به همکاران اعلام شد که وضعیت سامانه دارد نشان می‌دهد که هر کدام از بخش‌ها، چقدر در تحقق این برنامه و کیفیت و کارایی آن نقش دارند و اصلاح و بهینه کردن این وضعیت هم بدون همکاری همه کارکنان محقق نخواهد شد و به همین دلیل، نتیجه کار گروهی آن بخش، مبنای امتیاز و عملکرد آن بخش است. همین موضوع باعث شد که همکاران از لحاظ کاری دیدگاه مشترکی پیدا کنند و صرفا آن نگاه فردی را نداشته باشند. در واقع، افراد مجبور می شدند نگاه فردی را کنار بگذارند و یک کار تیمی و گروهی در دادرسی شکل بگیرد. البته در این قضیه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم ولی بالاخره این فرآیند فاصله گرفتن از نگاه فردی آغاز شد و امیدوارم با همکاری همکاران در بخش های مختلف، این مشکل به صورت کامل برطرف شود. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه کار گروهی از اتلاف انرژی و هدر رفت زمان جلوگیری می‌کند و فرصت استفاده بیشتر از زمان و امکانات را فراهم می‌کند، گفت: همین موضوع در کنار ارسال نمایش وضعیت و آمار کارکرد هر کدام از همکاران در جمع و گروه، منجر به درک وضعیت کارکردی هر یک از کارمندان در مقایسه با خود و متوسط عملکرد دادرسی و در نهایت، باعث ایجاد رقابت و تلاش بیشتر و نشان دادن قابلیت‌های همکاران شد. برآیند کلی این کارکردها یک نرم و شاخص کاری به همکاران هم ارائه می‌داد و همین موضوع با استقبال تعداد زیادی از همکاران مواجه شد و حتی برخی از همکاران اقدام به انجام کارهای باقی مانده سایر بخش‌ها کردند تا وضعیت بهینه سازی سامانه بهتر و سریعتر پیش برود و آن همزمانی فیزیک پرونده و وضعیت سامانه که مدنظر مرکز دادرسی مالیاتی بود، با سرعت بیشتری محقق شده و نهایتا امور هیئت‌ها به روز شود. مومنی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت میزان تسلط همکاران مدیریت دادرسی به سامانه های مربوطه و مهارت های مختلف مورد نیاز بر افزایش نظم دبیرخانه‌ای گفت: تسلط همکاران به اکثر امور یا چند کار مختلف باعث ایجاد انعطاف در مواجه با چالش ها می شود زیرا اگر چالشی پیش بیاید با سرعت بیشتری قابل حل و فصل است. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا و با هدف استفاده بهینه از توانمندی‌های همکاران، آنها را در قسمت‌های مختلف مدیریت دادرسی مالیاتی استان جابجا کردیم. بر همین اساس هر فردی که در قسمتی مهارت بیشتری داشت، به همکارش که در آن قسمت، مهارت کمتری داشت، آموزش داد تا بتوانیم این انعطاف‌پذیری بیشتری برای تغییرات جایگاه افراد داشته باشیم. همین کار موجب شد تا انتقال دانش هم بین همکاران در مدیریت دادرسی انجام شود. مومنی با تاکید بر اینکه یکی از اصول مهمی که در مدیریت دادرسی استان اصفهان مدنظر قرار دادیم این بود که چینش همکاران در هر قسمت منجر به قائم به فرد شدن آن بخش نشود، اظهار داشت: این اتفاق هم با جابجایی افراد در قسمت‌های مختلف دادرسی و تشویق کارکنان آنها به آموزش قابل انجام است که در حال اجرای آن هستیم. مدیر دادرسی مالیاتی استان اصفهان درباره میزان تاثیرگذاری راهنمایی های صورت گرفته توسط مدیران مرکز دادرسی مالیاتی در بهبود وضعیت نظم دبیرخانه ای این مدیریت دادرسی گفت: برگزاری وبینارهای سراسری از سوی مرکز در کنار مشاوره ها و راهنمایی ها که به صورت خصوصی از طرف به ما منتقل می‌شد، باعث شد تا همکاران دغدغه بیشتری درباره این موضوع پیدا کنند و این نکته برای آنها شفاف شود که پیگیری‌های صورت گرفته صرفا برای یک استان خاص نیست و برای کلیه استانهای کشور است.  

سازمان امور مالیاتی کشور از جایگزینی ارائه فیزیکی دفاتر با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد که به موجب آن در مصرف بیش از ۱۲۷ میلیون برگ کاغذ در سال صرفه‌جویی خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور بابت اقدامات برجسته در مسیر حمایت و توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان مورد تقدیر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور قرار گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم اجرای سیستم هوشمند برای حسابرسی مالیاتی و اهمیت آن در مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت، تاکید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای حسابرسی سیستمی مالیاتی بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید کرد که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، علی اکبر رحیم‌پور مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دادرسی مالیاتی در دوره قبل گفت: قبل از ورود دکتر طاهری‌نژاد به مرکز دادرسی مالیاتی، شرایط خوبی در دادرسی حاکم نبود. رحیم‌پور افزود: به تبع این شرایط، در مدیریت دادرسی مالیاتی استان یزد مشکلات زیادی داشتیم و برنامه ریزی و هدف خاصی را دنبال نمی‌کردیم. تعداد پرونده‌هایی که به دادرسی می‌آمد، مشخص نبود. برای بخش زیادی از پرونده‌های مطرح شده در هیئت‌ها، قرارهای کارشناسی صادر می‌شد. عدم وصول پرونده‌ها هم خیلی زیاد بود. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد با تاکید بر اینکه نمایندگان سبک و سیاق خاصی برای صدور رای نداشتند و کیفیت آرای صادره هم بالا نبود، اظهار داشت: البته این مشکل محدود به نمایندگان هیئت‌ها نبود بلکه هیچکدام از همکاران دادرسی برای انجام کارهایش سبک و روش یکسان و برنامه ریزی شده از سوی مرکز نداشتند. رحیم‌پور اضافه کرد: با توجه به این وضعیت، هیچ آمار دقیقی از فعالیت دادرسی وجود نداشت و وضعیت عملکردی هیچکدام از نمایندگان هیئت ها مشخص نبود. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد با اشاره اینکه بعد از ورود دکتر طاهری‌نژاد به مرکز دادرسی مالیاتی، اوضاع دادرسی تغییر کرد، گفت: مثلا در همین استان یزد، الان صرفا حدود 4 درصد از پرونده‌ها منجر به صدور قرارهای کارشناسی می‌شوند و کمتر از 1 درصد عدم وصول پرونده‌ها داریم. بخشی از این اتفاقات مثبت بخاطر سامانه‌هاست و مابقی بخاطر پیگیری‌ها و راهنمایی‌هاست که از سوی معاونت‌های مختلف مرکز از تهران صورت می‌گیرد. رحیم پور در ادامه به بیان خاطره ای درباره وضعیت گذشته دادرسی مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: در برخی مقاطع زمانی، مسئولان مرکز در تهران از ما آمار و ارقام می‌خواستند ولی چون به آمارهای واقعی و دقیق دسترسی نداشتیم، مجبور می‌شدیم آمارهای تخمینی بدهیم و بعدها که بررسی می‌کردیم متوجه می شدیم که این آمارها با آمارهای واقعی فاصله زیادی دارد. همچنین بعضا وقتی مودیان مالیاتی برای پیگیری پرونده‌هایش مراجعه می‌کردند، می‌دیدیم که پرونده آنها در دادرسی نیست و بعدا که بیشتر پیگیری می‌کردیم متوجه می‌شدیم که پرونده‌های مذکور مدت زیادی پیش مجریان قرار کارشناسی مانده و هنوز این قرارها اجرا نشده است. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد اضافه کرد: البته الان اینگونه نیست و در حال حاضر، همه موارد به روز شده است و دقیقا می‌توانیم بگوییم که مثلا چقدر پرونده داریم و چه بخشی از آن‌ها مثلا تایید یا تعدیل شده‌اند و چقدر قرار کارشناسی شده است و چقدر عدم وصول داریم. رحیم پور با اشاره به اینکه شرایط فعلی مرکز دادرسی و مدیریت‌های دادرسی شرایط خیلی خوبی است، درباره دلایل بهبود وضعیت دادرسی مالیاتی در دو سال اخیر گفت: با توجه به سامانه‌های ایجاد شده، اطلاعات دقیقی درباره تعداد پرونده‌ها و آخرین وضعیت آنها داریم و وضعیت پرونده‌های مهم هم کاملا مشخص است. ضمنا الان مدیریت‌های دادرسی در اکثر استان‌ها، ساختمان‌های خوبی دارند. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد با اشاره به اینکه سالها عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بوده است، تاکید کرد: می‌توانم بگویم که این دوره دو ساله اصلا قابل مقایسه با دوره قبل آن نیست در حالی که قبلا مشکلات خاص و زیادی داشتیم. الان با توجه به اینکه هدف و برنامه خاصی برای ما ترسیم شده است که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم و خیلی از مسائل و مشکلات ما برطرف شده است. رحیم‌پور با تاکید بر اینکه قبلا استقلال مدیریت‌های دادرسی حفظ نمی‌شد ولی بعد از تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، استقلال مدیریت های دادرسی حفظ شده است، اظهار داشت: الحمدلله با تعامل خیلی خوبی که رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با روسای دادگستری استان‌ها دارند، شرایط خیلی خوبی برای هیئت‌ها بوجود آمده و این تعامل باعث شده است که نمایندگان بند 2 و 3 حضور پررنگ‌تری در جلسات داشته باشند. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد در پاسخ به سوالی درباره لوازم موردنیاز برای ارتقای بیشتر مرکز دادرسی و مدیریت‌های دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: برخی استانها از لحاظ مالی و تامین ساختمان مستقل مشکل دارند و ضرورت حفظ استقلال مدیریت‌های دادرسی و استقلال هیئت ها ایجاب می‌کند که ردیف بودجه‌ای مستقلی برای مرکز دادرسی تعریف شود. رحیم‌پور با تاکید بر ضرورت تشکیل پرونده الکترونیک برای رعایت حقوق مودیان، اضافه کرد: یکی دیگر از لوازم بهبود وضعیت موجود، اصلاح چارت مدیریت‌های دادرسی است. علاوه بر این و علی‌رغم توجه ویژه رئیس کل سازمان و رئیس مرکز دادرسی به موضوع بهبود پرداختی به نمایندگان هیئت‌ها، همچنان پرداختی‌ها در شان نمایندگان نیست و ضرورت دارد مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد با اشاره مجدد به نقش مهم سامانه‌های مرکز در بهبود عملکرد مدیریت‌های دادرسی و تقدیر از تلاش‌های معاون بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد مرکز در این زمینه اظهار داشت: با این وجود، این سامانه هنوز مشکلاتی دارد که امیدوارم به زودی مرتفع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت مسیر جدید نظام مالیاتی در سیستمی‌کردن حسابرسی‌های مالیاتی، گفت: این اقدام گامی در راستای تحقق عدالت مالیاتی، کاهش تخلفات و شفافیت بیشتر در نظام مالیاتی کشور است و کاهش فساد را به همراه دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: با افزایش چشم‌گیر حسابرسی سیستمی مبتنی بر جمع‌آوری داده‌ها توسط نظام مالیاتی و ابراز صحیح اظهارنامه توسط مودیان، دیگر شاهد ممیزمحوری و رخدادهایی نظیر اخذ سلیقه‌ای و غیرواقعی مالیات نخواهیم بود و حسابرسی سیستمی منجر به استفاده از معیارهای مشخص و شفاف، خواهد شد که در نهایت موجب کاهش احتمال تبعیض خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای حسابرسی سیستمی و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، فرآیند مالیاتی از دخالت‌های انسانی و سلیقه‌گرایی خارج شده و به سمت شفافیت، دقت و عدالت مالیاتی گام برمی‌دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حرکت به سمت مالیات‌ هوشمند و سیستمی می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. این سیستم‌ها می‌توانند بدون خطای انسانی، داده‌ها را به‌طور دقیق بررسی کرده و مالیات را به‌صورت شفاف و عادلانه تعیین کنند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: افزایش داده‌محوری و رشد حسابرسی سیستمی به‌جای ممیز محوری از کلیدی‌ترین گام‌ها در راستای تحقق عدالت در اخذ مالیات است که در سال جاری با کاهش بیش از ۶۷ درصدی حسابرسی دستی برای مودیان حقیقی و افزایش ۱۰۰ درصدی حسابرسی سیستمی برای مودیان حقوقی به این سمت سوق داده شده است.

نماینده ملایر در مجلس گفت: عادلانه‌سازی نظام مالیاتی بر اثر هوشمندسازی مالیاتی و افزایش چشم‌گیر حسابرسی سیستمی و داده‌محوری به جای ممیزمحوری، نتیجه مثبتی در افزایش تعامل بین سازمان و مودیان قانون‌مدار دارد و موجب تحقق عدالت و افزایش دقت در اخذ مالیات خواهد شد.

براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در 11 ماهه سال‏جاری بیش از هزار و 88 همت مالیات وصول شده است که با رشد 56 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی، تأکید کرد که این روش علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند نقش ممیزان مالیاتی را کاهش داده و از بروز خطای انسانی جلوگیری می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام مالیاتی، تاکید کرد که گسترش حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی منجر به بسط و توسعه عدالت مالیاتی می شود.

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش ۶۷ درصدی حسابرسی مودیان بخش حقیقی و تحقق حسابرسی سیستمی برای ۹۵ درصد از کل مودیان مالیات بر عملکرد بیانگر جهش بزرگ به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی است که به پشتوانه آن به سمت عدالت در اخذ مالیات خواهیم رفت. داده‌محور شدن نظام مالیاتی کشور نسبت به روندهای ممیزمحور امکان بروز خطای انسانی را نیز کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام مالیاتی، تاکید کرد که گسترش حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی منجر به بسط و توسعه عدالت مالیاتی می شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی بسیار کلیدی است که موجب کاهش خطاهای انسانی و تحقق عدالت مالیاتی و اقتصاد رقابتی خواهد شد.

نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس درخصوص تأثیرات حسابرسی سیستمی مالیاتی بر عدالت مالیاتی و کارآیی سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت که این روش می‌تواند به کاهش خطای انسانی، شناسایی دانه‌درشت‌ها و بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در سنوات اخیر روابط حسنه ای بین سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه اصناف کشور وجود داشته است. ما در نظام مالیاتی معتقدیم که تکالیف مالیاتی نبایست کمترین چالشی را برای اصناف به وجود آورد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت، ما به موضوع مالیات تنها به عنوان یک الزام نگاه نمی‌کنیم چرا که معتقدیم نظام اقتصادی کشور بر پایه مالیات می‌چرخد. قوانین مالیاتی باید با درک صحیح نسبت به شرایط اقتصادی کشور، ساده سازی، سریع و عادلانه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش مالیات‌ستانی هوشمند در شفافیت اقتصادی و حسابرسی های سیستمی مالیاتی گفت: این رویکرد علاوه بر کاهش دخالت‌های انسانی و اعمال سلیقه در تعیین مالیات، می‌تواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی، این شیوه را راهکاری مؤثر برای کاهش تخلفات، شفافیت بیشتر و تحقق عدالت مالیاتی دانست و بر لزوم انسجام سامانه‌های مالیاتی برای شناسایی فراریان مالیاتی تأکید کرد.

مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اکنون بیش از ۶۰ درصد از مودیان به سامانه مودیان متصل شده‌اند و به طور میانگین برای ۵۰ درصد از فروش‌هایشان صورتحساب الکترونیک صادر می‌کنند.

رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سامانه مودیان، بستر صدور صورتحساب الکترونیکی است و بهره‌برداری از آن، رکن مهم هوشمندسازی در نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مطابق ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در این سامانه اصل بر صحت اظهارات مودی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است مهم‌ترین دستاورد کاهش ممیزمحوری و حرکت به سمت داده‌محوری و افزایش حسابرسی سیستمی، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش سلیقه‌گرایی در دریافت مالیات است که به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری مولد منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، بر اهمیت گسترش حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی و مالیات‌ستانی هوشمند تأکید کرد و آن را راهی برای کاهش خطای انسانی و افزایش شفافیت اقتصادی دانست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش حسابرسی سیستمی، کاهش ممیزمحوری و حرکت در جهت هوشمندسازی نظام مالیاتی، علاوه بر اینکه موجب پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد شد؛ با حذف دخالت سلیقه افراد و کاهش چشم‌گیر خطاهای انسانی و فساد در فرآیند اخذ مالیات، موجب تحقق عدالت مالیاتی نیز خواهد شد.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، در همایش ملی سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف باید با سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان همکاری داشته باشند، گفت: امروز هیچ توجیهی برای عدم همکاری برای اجرای این سامانه از سوی هیچ نهادی اعم از دولتی و حاکمیتی وجود ندارد ‌و هر دستگاهی که کار اقتصادی می‌کند باید اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه داده و اطلاعات درست قدرت محسوب می‌شود، گفت: امروز دغدغه اصلی دولت و حاکمیت معیشت مردم است و چاره‌ای نداریم جز اینکه با استفاده از داده و اطلاعات و مدیریت درست آن، که بخش مهمی از آن در سازمان امور مالیاتی متمرکز است، مشکلات را حل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش تمکین و کاهش ریسک مالیاتی، نیازمند داشتن داده‌های دقیق است و برای مبارزه با فساد و ثروت اندوزی نیازمند این داده‌ها هستیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تامین و صددرصد مالیات اجاره به صورت سیستمی رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که مدیریت دادرسی استان لرستان در دو ماه اخیر از لحاظ شاخص IF همواره جزو سه مدیریت دادرسی برتر کشور بوده است، با ناصر کرماجانی مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان مصاحبه کردیم که در ادامه آمده است: کرماجانی درباره ترکیب و چیدمان افراد در دبیرخانه مدیریت دادرسی مالیاتی استان لرستان گفت: در شهرستان خرم آباد که مرکز استان بوده و تعداد ساختمان‌ها و ادارات امور مالیاتی و پرونده‌ها بیشتر است، سه نفر مسئولیت امور مربوط به تکمیل مراحل تعیین نوبت پرونده‌ها، انتقال دوره/عملکردهای مطروحه ازسامانه سنیم به سامانه دادرسی، پیگیری وصول پرونده‌ها از ادارات امور مالیاتی و تحویل به مسئول توزیع پرونده‌ها به نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف، ابلاغ دعوت نامه‌ها (آن دسته که در مرحله اقدام گروهی ابلاغ نشده اند)، بررسی مستندات پرونده‌ها از حیث تکمیل بودن مدارک و مسائل مشابه را بر عهده دارند. مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان ادامه داد: یکی از افراد دبیرخانه، بررسی نهایی مدارک پرونده و تکمیل بودن جزییات پرونده‌ها و تکمیل چک لیست مدارک را انجام می­دهد. همچنین دو نفر از نیروهای دبیرخانه هم نقش کارمند هماهنگ کننده را ایفا می‌کنند و امور توزیع پرونده در هیئت‌ها و بین کارمندان ثبت رای را بر عهده دارند و پاسخگوی مودیان و مراجعه‌کنندگان هستند. سه نفر هم برای ثبت آرا صادره تعیین شده اند و یک نفر هم به صورت خاص مسئولیت امور مربوط به  قرارهای صادره از قبیل ثبت تصمیم قرار، هماهنگی با مدیر دادرسی جهت تعیین مجری قرار، صدور پیش نویس حکم مجری قرار و ارسال به مدیر دادرسی جهت امضاء، اخذ پرونده‌های قرار کارشناسی انجام شده و تعیین وقت را بر عهده دارد. کرماجانی اضافه کرد: در شهرستان بروجرد، دو نفر همه امور دبیرخانه‌ای سه اداره را بر عهده دارند. در 7 شهرستان دیگر استان هم یک نفر عهده دار انجام تمام امور دبیرخانه‌ای است. مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان درباره شیوه تقسیم پرونده ها برای ثبت تصمیم جلسه در سامانه اظهار داشت: پرونده­هایی که پیش‌نویس نتیجه جلسه استماع آنها توسط نمایندگان صادر و امضا شده، توسط کارمند هماهنگ کننده دبیرخانه که امور توزیع و نظم بخشی امور پرونده‌ها را انجام می‌دهند جمع آوری می‌شود. این فرد پرونده‌های هر اداره را طی نامه‌ای که به امضای بنده به عنوان مدیر دادرسی رسیده است، به همراه فهرست مربوطه در قالب فایل اکسل به کارمندان ثبت کننده تحویل می‌دهد. کرماجانی ادامه داد: بعدا این فهرست توسط بنده به عنوان مدیر دادرسی بررسی می‌شود و من با توجه به موارد انجام شده در موعد، انجام شده با تاخیر و یا انجام نشده، امتیازاتی برای کارمندان ثبت کننده در نظر می‌گیرم و نهایتا دریافتی‌های این کارمندان براساس این امتیازات محاسبه می‌شود. مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان افزود: در صورتی که کارمند ثبت کننده ظرف مدت 48 ساعت از دریافت نامه، آراء پرونده های ارجاع شده را ثبت نماید امتیاز کامل را دریافت می­کند. در غیر این صورت، اگر ثبت رای با تاخیر انجام شود، نصف امتیاز به کارمند داده می­شود و اگر در مدت یک هفته کار ثبت انجام نشود، امتیاز منفی برای کارمند درج می‌شود و این کار به کارمند دیگری واگذار می‌شود. کرماجانی با اشاره به اینکه در مدیریت دادرسی استان لرستان وظایف ارجاعی به کارکنان دبیرخانه و نمایندگان بند 1 هیئت‌ها مشخص و قابل اندازه گیری است و به ازای کارکرد افراد در انجام امور مرتبط، امتیازات آن‌ها تعیین می‌گردد و با توجه به عملکرد افراد، امتیازات آن‌ها ثبت می­گردند و میزان پرداختی­های کارکنان بر اساس همین امتیازات تعیین می­گردد، گفت: بر همین اساس از هر کارمندی با هر نقشی انتظار می­رود که وظایف مربوط به خود را در موعد مقرر انجام دهد و در غیر این صورت، برای این کارمند امتیاز منفی در نظر گرفته شده و اثر منفی در پرداختی وی خواهد داشت. مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان در پاسخ به سوالی درباره شیوه نظارت بر نحوه کار و نظم سایر ساختمان‌های زیر مجموعه مرکز استان گفت: بنده به عنوان مدیر دادرسی ضمن بررسی کارتابل سامانه دادرسی بصورت روزانه و در اول وقت هر روز، وضعیت‌ها را بررسی، تفکیک و فایل اکسل آن را استخراج می‌کنم و بصورت مصداقی کلیه پرونده‌های دارای وضعیت مانده را به واحدهای دبیرخانه ارجاع می‌دهم و پس از گذشت زمان حداکثر دو ساعت، نتیجه پیگیری فرایندها را دریافت می‌کنم تا در صورت لزوم پیگیری‌های ثانویه انجام گیرد. کرماجانی درباره نحوه نظارت بر نظم کاری نمایندگان بند 1 هیئت‌ها و مجریان قرار در مدیریت دادرسی مالیاتی استان لرستان اظهار داشت: ورود و خروج نمایندگان بند ۱ هیئت‌ها در این استان همانند سایر کارکنان است و نمایندگان از ابتدای وقت اداری تا پایان ساعت اداری مقرر حضور دارند. براساس آموزش‌های ارائه شده، در ابتدا و انتهای هر روز وضعیت‌های باز سامانه توسط نمایندگان هیئت‌ها بررسی می‌شود و اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف وضعیت‌ها انجام می‌پذیرد.   مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان اضافه کرد: در این بخش و سایر بخش‌ها، وضعیت‌های باز سامانه توسط بنده به عنوان مدیر دادرسی به افراد مرتبط با آن وضعیت ارجاع داده می‌شود و پیگیری لازم برای تعیین تکلیف نهایی آن‌ها صورت می‌گیرد. در خصوص مجریان قرار نیز در پایان هر ماه لیست قرارهای صادره که سررسید گذشته هستند، از سیستم استخراج می‌شود و طی نامه به مدیرکل و دادیار مسئول انتظامی مالیاتی برای پیگیری انجام قرار رسیدگی ارسال می‌گردد. البته در خصوص قرارهای پرونده‌های مهم، این بررسی و پیگیری‌ها بصورت روزانه انجام می‌گیرد. کرماجانی در پاسخ به سوالی درباره راهکارهای مورد استفاده این مدیریت دادرسی برای وصول به موقع پرونده‌ها از اداره کل گفت: از هفدهم تا بیستم هر ماه، لیست پرونده‌های دعوت شده در 15 روزه نخست ماه بعد به همراه تاریخ و ساعت دعوت از سامانه دادرسی استخراج و طی نامه رسمی به مدیرکل برای صدور دستور مقتضی اعلام می‌گردد. مجددا با فاصله سه روز  بعد از شروع ماه جدید هم لیست پرونده‌های دعوت شده در 15 روزه دوم ماه از سیستم استخراج و مجددا طی نامه دیگری به مدیرکل برای صدور دستور مقتضی اعلام می گردد. مدیر دادرسی مالیاتی استان لرستان افزود: البته رونوشت نامه‌های مذکور به واحدهای دبیرخانه هیئت مستقر در ادارات امور مالیاتی ارجاع می‌گردد و همکاران دبیرخانه‌ها نیز بصورت حضوری در واحدهای مالیاتی و بایگانی اقدام به دریافت پرونده‌ها می‌کنند و پس از تکمیل پرونده‌های مذکور، اقدام به ارسال آن‌ها به هیئت‌های حل اختلاف می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با هدف دریافت مالیات عادلانه از همگان و مقابله با فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی با حسابرسی سیستمی، بدون خطای انسانی و افزایش دقت در رسیدگی در دستور کار قرار گرفته که منجر به افزایش ۹۵ درصدی حسابرسی به این شیوه شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اجرای حسابرسی سیستمی مالیات‌ها بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید کرد که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با استاندار فارس از حرکت نظام مالیات ستانی به سمت نظام هوشمند مبتنی بر داده های واقعی خبر داد و گفت، مطالبه مؤدیان مالیاتی در خصوص چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی با طرح نشان دار کردن مالیات ها محقق شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حسابرسی سیستمی و تحقق ۹۵ درصدی آن برای مالیات عملکرد، تاثیر به سزایی در حرکت به سمت عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی دارد که منجر به افزایش سرعت انجام امور و بالا رفتن میزان شفافیت خواهد شد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حسابرسی سیستمی و هوشمند علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای مودیان قانون‌مدار، با کاهش مراجعات به ادرات مالیاتی و همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب بهبود محیط کسب‌وکار شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، گفت: اجرای حسابرسی سیستمی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی داشته باشد و خواستار جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجرای کامل فرآیندهای نظارتی شد.

یک نماینده مجلس معتقد است افزایش درآمد‌های مالیاتی از محل تمرکز بر فراریان مالیاتی با تکیه بر حسابرسی سیستمی ۹۵ درصد از مؤدیان علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی به این معناست که دریافت مالیات از پردرآمد‌ها را داریم و آن را به نفع اقشار ضعیف کشور به کار می‌گیریم.

هجدهمین نشست مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزبانی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی با محوریت بررسی کلیات طرح ایجاد شورای عالی مدیران بازرسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که مدیریت دادرسی استان چهارمحال و بختیاری در دو ماه اخیر از لحاظ شاخص IF همواره جزو سه مدیریت دادرسی برتر کشور بوده است، با فرهاد طهماسبی بلداجی مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری مصاحبه کردیم که در ادامه آمده است: طهماسبی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب و چیدمان افراد در دبیرخانه مدیریت دادرسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این استان، 9 نماینده بند 1 هیئت، 7 نفر کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان دبیر هیئت و 1 نفر کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان دبیر دبیرخانه و 1 نفر هم کارشناس مسئول فناوری داریم. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در 4 شهرستان استان هم هیئت برگزار می‌کنیم و در یکی از این شهرستان‌ها که فاصله بیشتری با مرکز استان دارد، یک نماینده هیئت مستقر و یک ساختمان مستقل داریم. یک دبیر هیئت هم از طریق اداره امور مالیاتی همان شهرستان در اختیار ما قرار داده شده است که تمامی کارهای مربوط به دبیرخانه آن شهرستان را انجام می‌دهد. طهماسبی اضافه کرد: در سایر شهرستانها هر زمانی که جلسه‌ای برگزار شود، یکی از نمایندگان مستقر در مرکز استان را به آنجا مامور می‌کنیم. در هر کدام از این شهرستانها هم یک دبیر هیئت توسط اداره کل امور مالیاتی مشخص شده است که کلیه کارهای مربوطه به دبیرخانه آن شهرستان را انجام می‌دهد و مشکلی در این زمینه نداریم. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری درباره شیوه تقسیم بندی فعالیت‌های دبیران هیئت‌ها در مرکز استان اظهار داشت: در مرکز استان که 8 نماینده بند 1 و 7 نفر دبیر هیئت داریم و هر کدام از این دبیران هیئت‌ها، صفر تا صد امور مربوط به آن نماینده هیئت را بر عهده دارند؛ از تعیین نوبت‌ها گرفته تا کنترل دعوت نامه مودیان و ثبت آرا و ویرایش اظهارنامه‌ها و سایر امور مرتبط. طهماسبی ادامه داد: دبیر دبیرخانه مدیریت دادرسی استان هم مسئول هماهنگی بین دبیران هیئت‌ها و شهرستانها، انجام سایر امور دبیرخانه ای از جمله انجام امور به نمایندگان بندهای 2 و 3 هیئت‌ها، حضور و غیاب و دعوت نمایندگان هیئت‌ها و تنظیم پیش نویس مکاتبات اداری توسط این فرد انجام می‌شود. همچنین کارشناس مسئول فناوری علاوه بر کلیه مباحث آماری، رابط مدیریت دادرسی مالیاتی استان و مرکز دادرسی در زمینه سامانه‌ها است و پیگیری برطرف شدن ایرادات سامانه ای را بر عهده دارد. البته بعد از عملیاتی شدن سامانه یکپارچه دادرسی، این نظم دبیرخانه‌ای تغییر پیدا خواهد کرد. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری درباره روال تقسیم پرونده‌ها برای ثبت تصمیم جلسه در سامانه گفت: از آنجایی که کلیه امور هر کدام از نمایندگان هیئت‌ها در این استان بر عهده یکی از دبیران هیئت است، بعد از انشای رای توسط نماینده هیئت، دبیر مربوطه رای را در سامانه ثبت می‌کند و کلیه امور مربوطه مثل ویرایش اظهارنامه را انجام می‌دهد. طهماسبی با تاکید بر اینکه تجربه من در سه سالی که مدیر دادرسی استان بوده‌ام، این است که اگر هر نماینده هیئت، یک دبیر هیئت داشته باشد، این فرد به راحتی از عهده مدیریت امور مربوطه برمی‌آید حتی اگر تعداد پرونده‌هایش قابل توجه باشد، اضافه کرد: البته این شیوه صرفا برای استان‌هایی قابل اجراست که تعداد نیروهای دبیرخانه متناسب با تعداد نمایندگان بند 1 هیئت‌ها باشد و اصولا دلیل عقب ماندگی برخی استان‌ها در زمینه نظم دبیرخانه‌ای، همین عدم تناسب بین تعداد نیروهای دبیرخانه و نمایندگان هیئت‌هاست. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: البته اصل بر این است که هر نماینده هیئت پیگیری امور مربوط به ثبت دستی، ثبت در سامانه و ویرایش اظهارنامه را خودش در سیستم انجام دهد و نیازی به استفاده از دبیر هیئت برای این امور نباشد. با این وجود، بخاطر سابقه بالای بسیاری از نمایندگان بند 1 هیئت ها و عدم آشنایی مناسب آنها با امور رایانه‌ای، عموما یا توانایی این کار را ندارند و یا تمایلی به انجام این کار ندارند. امیدوارم در روند انتخاب نمایندگان جدید هیئت‌ها به میزان آشنایی آنها با رایانه و سامانه هم دقت شود تا برای انجام این امور دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت دبیر هیئت نباشد. طهماسبی درباره چگونگی نظارت بر نحوه کار و نظم سایر ساختمان‌های زیرمجموعه مرکز استان گفت: شیوه برگزاری جلسات هیئت و اداره امور مرتبط در 4 شهرستان استان را در ابتدای این مصاحبه توضیح دادم. نظارت بر همه این امور بر عهده مدیر دادرسی است و بنده مواردی که در زمان مشخص، انجام نشده باشد تذکر می دهم که انجام شود و اعتقاد دارم همین نظارت مدیر دادرسی مهمترین اصل برای رعایت نظم در این موارد است. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به سوالی درباره نحوه مدیریت بر نظم کاری نمایندگان بند ۱ هیئت‌ها و مجریان قرار اظهار داشت: مهمترین مسئله در این خصوص، استخراج آمار مرتبط از سامانه‌هاست. من هر روز صبح اول وقت، کلیه آمار مربوط به وضعیت پرونده‌ها از جمله تعیین نوبت‌ها، ثبت آرای دستی هیئت‌ها توسط نمایندگان و ثبت سامانه‌ای آرا را در سامانه‌ها چک می‌کنم و به سرعت فایل اکسل آمار را در اختیار دبیر یا نماینده هیئت مربوطه قرار می‌دهم و پیگیری می‌کنم تا کارهای عقب مانده را انجام دهند. بلافاصله بعد از ثبت آرای دستی هیئت‌ها توسط نمایندگان هم به دبیرخانه اطلاع می‌دهم تا مابقی کارها را انجام دهد. طهماسبی تاکید کرد: اعتقاد دارم مهمترین مسئله در این موضوع، نظارت بر عملکرد نمایندگان و دبیران هیئت‌ها از طریق استخراج روزانه آمار و تذکر به موقع به افرادی است که کارهای معوق دارند. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه علی رغم تاکیدات صورت گرفته به نمایندگان هیئت‌ها برای عدم صدور قرار در موارد غیرضروری بخصوص پرونده‌های کوچک، نسبت قرارها به تصمیمات در این استان حدود 13 درصد است که باید کاهش پیدا کند و تک رقمی شود، گفت: سه سال قبل که مدیر دادرسی استان شدم، تعیین مجریان قرار به صورت دستی و کاغذی بود و این موضوع اصلا قابل کنترل و ردیابی نبود که مثلا به هر کدام از مجریان قرار، چند پرونده داده شده است و آیا این پرونده‌ها متناسب با توانمندی و تخصص مجریان قرار است یا نه؟ طهماسبی ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت، یک فایل اکسل اولیه تهیه کردم. وقتی دیدم این فایل کارآیی خوبی دارد، از یکی از کارشناسان ارشد فناوری خواستم تا یک برنامه تعیین مجری قرار کارشناسی براساس این فایل اکسل من، تهیه کند که این فرد، یک برنامه عالی و کاربردی برای این موضوع تهیه کرد. به همین دلیل، من شخصا اجرای کلیه قرارها را به محض صدور رای، در این برنامه ثبت می‌کنم بدین شکل که هر روز صبح، موارد مندرج در سامانه دادرسی را در این برنامه ثبت می‌کنم و برای همین، مشکل خاصی در این زمینه نداریم. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری درباره راهکارهای مورد استفاده این مدیریت دادرسی برای وصول به موقع پرونده‌ها از اداره کل گفت: با توجه به نواقص سامانه فعلی دادرسی، در این مدیریت دادرسی یک سامانه استانی و محلی برای تعیین نوبت پرونده های مالیاتی داریم که علاوه بر همکاران دادرسی، ماموران واحد خدمات مودیان اداره کل امور مالیاتی به آن‌ها دسترسی دارند و در نتیجه، بعد از ثبت تاریخ جلسه هیئت در این سامانه، این ماموران می‌توانند از این طریق، تاریخ برگزاری جلسه را از این طریق مشاهده کنند و برای ارسال پرونده به مدیریت دادرسی استان اقدام کنند. طهماسبی ادامه داد: البته در صورتی که پرونده تا 2 روز قبل از برگزاری جلسه هیئت، به دادرسی نرسد، دبیر هیئت از طریق تماس تلفنی، از کارشناس واحد خدمات مودیان اداره کل پیگیری لازم را انجام می دهد تا پرونده به دادرسی ارسال شود. با استفاده از همین روش‌ها و با توجه به کوچک بودن استان، مشکل خاصی در این زمینه نداریم. مدیر دادرسی مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری در پایان تاکید کرد: به عنوان نکته آخر، باید به این موضوع اشاره کنم که یکی از موارد اصلی و مهم در پیشبرد امور در مدیریت‌های دادرسی، استخراج و رصد آمار و پیگیری آن است. برای تحقق این موضوع، در اختیار داشتن یک کارشناس فناوری اطلاعات کاربلد و مسلط به سامانه که توانایی استخراج آمارهای درخواستی مدیر دادرسی مالیاتی را داشته باشد، کمک شایانی به نظارت و پیگیری مدیر از زیرمجموعه‌های خود می‌کند. خوشبختانه این مدیریت دادرسی از وجود چنین نیرویی برخوردار است و همین مسئله موجب شده است که نظارت بر امور هیئت‌ها، به صورت دائمی، مستمر و روزانه باشد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید حسابرسی سیستمی نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۶۷ درصدی حسابرسی دستی پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی شده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با سیستمی شدن حسابرسی مالیاتی و داده‌محوری امکان افزایش کیفی کار سازمان امور مالیاتی و کاهش وقوع فساد به وجود می‌آید و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی دولت را شاهد خواهیم بود و تمرکز ماموران مالیاتی بر مقابله با فراریان خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان در حوزه علمی و اجرایی مالیات گفت؛ رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۹۷ تا امسال و بطور ویژه از ۱۴۰۰ تا امروز رو به رشد بوده و به ۷.۷ درصد رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر طی بخشنامه ای اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش را برای اشخاص حقیقی تا سقف 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 20 میلیارد ریال به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض کرد.

همایش فعالان اقتصادی ایران و قزاقستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزیر تجارت و یکپارچگی قزاقستان و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در حسابرسی‌های ممیزمحور امکان مداخله سلیقه افراد و بروز خطاهای انسانی وجود داشت اما سیستمی شدن امور این بسترها را از بین می‌برد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اصلاح نظام مالیاتی، ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی حوزه درآمدی افراد جهت اخذ مالیات و حذف روش‌های سنتی ممیزمحور و روی کار آوردن سیستم حسابرسی مالیاتی هوشمند بوده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، از آنجایی که مدیریت دادرسی استان ایلام در دو ماه اخیر از لحاظ شاخص IF همواره جزو سه مدیریت دادرسی برتر کشور بوده است که نشاندهنده نظم دبیرخانه‌ای و هماهنگی بالا بین فیزیک پرونده و سامانه در این مدیریت دادرسی است، با روح الله موسوی مدیر دادرسی مالیاتی استان ایلام مصاحبه کردیم که در ادامه آمده است: موسوی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب و چیدمان افراد در دبیرخانه مدیریت دادرسی استان ایلام گفت: این دبیرخانه را به 5 بخش تقسیم کرده‌ایم که این بخش‌ها عبارتند از: 1- بخش ثبت آرا، 2- بخش تعیین وقت، 3- بخش پیگیری قرارها و مکاتبات اداری دادرسی، 4- بخش دریافت و برگشت پرونده‌ها به اداره کل و 5- رابط فناوری. مدیر دادرسی مالیاتی استان ایلام درباره روال تقسیم پرونده‌ها برای ثبت تصمیم جلسه در سامانه اظهار داشت: ابتدا برنامه ماه آینده به صورت پیش نویس تهیه و تعداد جلسات برای هر کدام از نمایندگان هیئت‌ها مشخص می‌شود. همچنین پرونده‌های ورودی به دادرسی به صورت مرتب به نمایندگان در سامانه تخصیص داده می‌شود. در پایان هر ماه هم تقریبا همه نمایندگان تعداد پرونده‌های مساوی دریافت می‌کنند تا بتوانند آرای آنها را صادر کنند.  موسوی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی نظارت بر نحوه کار و نظم سایر ساختمان‌های زیرمجموعه مدیریت دادرسی مرکز استان اظهار داشت: 10 شهرستان در استان ایلام وجود دارد که تحت پوشش مرکز استان هستند. برای نظم دهی به امور و سرعت گرفتن آن‌ها، یک نفر را در هر شهرستان به عنوان رابط مشخص کرده‌ایم و با این فرد در ارتباط هستیم. مدیر دادرسی مالیاتی استان ایلام افزود: البته این رابط به صورت تمام وقت درگیر کارهای دادرسی نیست بلکه کارمند اداره مالیاتی آن شهرستان است و کارهای خودش را انجام می دهد و در کنار آن، کارهای دادرسی مثل دریافت و ثبت اعتراضات، تشکیل جلسات و ثبت آرا را انجام می‌دهد. موسوی با اشاره به اینکه همه نمایندگان بند 1 استان ایلام مشابه سایر پرسنل مدیریت دادرسی استان به صورت منظم و در تمام ساعات اداری در محل کار حضور دارند، درباره راهکارهای مورد استفاده این مدیریت دادرسی برای وصول به موقع پرونده‌ها از اداره کل گفت: وظیفه یکی از نیروهای دبیرخانه مدیریت دادرسی استان ایلام همین است که پرونده‌ها را از اداره کل امور مالیاتی استان بگیرد و 10 روز قبل از برگزاری جلسات هیئت‌ها، به دست ما برساند تا در اختیار نمایندگان هیئت‌ها قرار دهیم. مدیر دادرسی مالیاتی استان ایلام اضافه کرد: در مواردی هم که پرونده ای به موقع نمی‌آید یا نقص دارد، سریعا موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و این مشکل را برطرف می‌کنیم تا حتما قبل برگزاری جلسات، پرونده به صورت کامل به دست نمایندگان برسد. همچنین در موارد خاصی که تلاش‌های همکارانم از روش معمول به نتیجه نرسد، خودم مستقیما با معاونان اداره کل و ممیزان ارتباط می‌گیرم و پرونده‌های مذکور را از آنها دریافت می‌کنم.  موسوی در پایان تاکید کرد: به عنوان نکته آخر و به عنوان یک تجربه هم باید به این موضوع اشاره کنم که از آنجایی که بخش عمده کار همه مدیریت‌های دادرسی با ادارات کل امور مالیاتی است، من به صورت میانگین، روزانه 2 ساعت در اداره کل امور مالیاتی استان ایلام هستم و با مدیرکل، معاونین و ممیزان کل ارتباط مستمر دارم و موضوعات مرتبط از جمله قرارها، عدم وصول پرونده‌ها، اخذ تجهیزات و فناوری و ... را پیگیری می‌کنم.

کارشناس حوزه پولی و مالی گفت: هوشمند شدن نظام مالیاتی کشور و افزایش چشم‌گیر حسابرسی سیستمی و اعتماد به اظهارنامه ابرازی مودیان قانون‌مدار در نهایت موجب پیش‌بینی‌پذیری پرداخت مالیات برای این مودیان و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد و در نتیجه اخذ مالیات واقعی مبتنی بر داده‌محوری در حسابرسی سیستمی شاهد تحقق عدالت مالیاتی نیز خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهمیت رشد حسابرسی سیستمی در نظام مالیاتی و اثرات آن در تحقق عدالت مالیاتی توضیحاتی ارائه داد و بر لزوم استفاده از سیستم‌های هوشمند برای کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت تاکید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه حسابرسی سیستمی مالیاتی بیان کرد که این شیوه می‌تواند به تحقق عدالت در پرداخت مالیات و حرکت به سمت دولت هوشمند کمک کند.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: داده محور شدن نظام مالیاتی به نفع مودیان قانون‌مدار و کسانی است که مرتب به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند. روندهای سیستمی، عدالت بیشتری در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و اعتماد مودیان را به روندهای مالیاتی کشور بالا می‌برد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سال جاری شاهد تحقق ٩٥ درصدی حسابرسی سیستمی در کلیه بخش‌های مالیات عملکرد مودیان حقوقی، حقیقی و مستغلات اجاری بودیم که این افزایش چشمگیر نتیجه تحقق چشم‌انداز جدید در سازمان امور مالیاتی در راستای داده‌محوری و اعتماد به مودیان قانون‌مدار است.

نائب رئیس دوم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در مورد تحولات اخیر در سیستم مالیات‌ستانی کشور و حرکت به سمت سیستمی شدن فرآیند پرداخت مالیات‌ها توضیح داد و بر اهمیت شفافیت و کاهش خطای انسانی در این راستا تأکید کرد.

ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف کالاها و خدمات است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/ توليد/ توزيع/ مصرف به صورت درصدي از بهای كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي شود که در این فرآیند، ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره به حلقه بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت شود. بدین مفهوم که اساساً این نوع مالیات به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمت اصابت نداشته و معطوف بر مصرف کنندگان نهایی می‌باشد.

روزنامه ایران طی یک گزارش به موفقیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پرداخت و نوشت: مردم معتقدند این تصمیم و ایده سازمان امور مالیاتی (اجرای طرح نشان دار کردن مالیات)، می‌تواند پایان بخشی بر سؤال همیشگی مؤدیان مالیاتی در سال‌های گذشته باشد که «مالیاتی که می‌دهیم دقیقاً کجا خرج می‌شود.»

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ 60 میلیارد ریال مالیات متمم و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های 1400 و 1401 از مودی طلا فروشی مطالبه شده و در مرحله وصول می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ثبت نهایی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پائیز) سال ۱۴۰۳ تا روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه خبر داد.

دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران در گروه کشورهای با درآمد مالیاتی پایین رده‏‏‌بندی می‌شود که با توجه به درآمدهای نفتی دور از انتظار نیست. با این حال دولت در تلاش است تا نسبت درآمدهای مالیاتی به کل تولید را به سطح ۱۰ درصدی برساند.

نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای مالیات‌ستانی هوشمند، گفت: این رویکرد می‌تواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و عدالت مالیاتی را برقرار سازد و ممیزان مالیاتی نیز با دقت نظر بیشتری می‌توانند دانه درشت‌های اقتصادی را شناسایی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: وقتی روند‌های حسابرسی سیستمی می‌شوند، دریافت مالیات عادلانه شده و سلیقه افراد در آن دخیل نیست. در روند‌های دستی حسابرسی، امکان یکسری بهره‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها وجود دارد. وقتی همه چیز سیستمی و هوشمند شود، بستر این طور اقدامات برچیده می‌شود و شفافیت بالا می‌رود و عدالت در مالیات‌ستانی رقم می‌خورد.

رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام مالیاتی حامی خیرین مدرسه ساز است، گفت: ظرفیت‌های قانونی مناسبی در حوزه مالیات برای ساخت و احیای مدارس ایجاد شده که در این باره می‌توان به ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و طرح نشان‌دارکردن کردن مالیات‌ها اشاره کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی علاوه بر کاهش فساد و افزایش شفافیت به تحقق عدالت و شناسایی فراریان مالیاتی کمک کند.

طرح نشان‌‌‌دار کردن مالیات‌ها که از تیرماه امسال به اجرا گذاشته شده به مؤدیان اجازه می‌دهد محل هزینه‌‌‌کرد مالیات پرداختی خود را در پروژه‌‌‌های مختلف کشور انتخاب کنند، بر اساس آخرین آمار تعداد ۱۸۸۸ طرح اولویت‌‌‌دار با اعتبار موردنیاز ۱۱.۹‌ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده که تاکنون ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺆﺩﯼ در طرح نشان‌‌‌دار کردن مالیات ﻣﺒﻠﻎ ۶.۹ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ طرح‌‌‌های ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ کردند.

سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن گزارشی به مطلب مندرج در روزنامه کار و کارگر با عنوان "همتی بر گرفتن مالیات از ثروتمندان تمرکز کند" پاسخ داد.

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی سامانه مؤدیان و صورت‌حساب الکترونیکی با موضوع «الزامات پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در اندیشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد از پرداخت‌های مالیاتی مودیان به‌صورت هوشمند و سیستمی انجام می‌شود، گفت: این اقدام موجب کاهش خطای انسانی، افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصادی طی یک گزارشی کوتاه از کاهش بیش‌ از ۵۰ درصدی حسابرسی و رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی نوشت.

نماینده مردم کلات و مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: حسابرسی سیستمی در سیستم مالیاتی کشور موجب می‌شود تا مأموران مالیاتی تمرکز خود را بیشتر بر شناسایی دانه‌درشت‌ها و کسانی که تاکنون از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، متمرکز کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه استرداد مالیات اضافه پرداختی از حقوق کارکنان را ابلاغ کرد.

💾

نحوه و میزان بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز ١٤٠٣ مشخص شد.

💾

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، واحدهای تولیدی مناطق آزاد از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتماد به مودیان قانون‌مدار در طی سال جاری افزایش چشم‌گیری داشته و شاهد تایید بیش از ۹۵ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در بخش مالیات بر عملکرد با حسابرسی سیستمی هستیم.

در نشست مشترک رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، پیرامون راهکارهای همکاری سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی ریاست جمهوری برای توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی بحث و تبادل نظر شد و بر گسترش همکاری‌های متقابل تاکید به عمل آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را اقدامی شایسته خواند و گفت: اجرای این طرح، نقش مهمی در توسعه متوازن منطقه‌ای و محرومیت زدایی در سطح کشور دارد.

نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان بطور مستقیم در عمران و آبادانی منطقه خود مشارکت واقعی پیدا کردند.

براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در ده ماهه سال‏جاری بیش از 920 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است که با رشد 47 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

یک نماینده مجلس گفت: وقتی روندهای رسیدگی به اظهارنامه‌ها سیستمی می‌شود، خطاها به حداقل می‌رسد و امکان بروز برخی سوءاستفاده‌ها نیز از بین می‌رود.کاهش 67 درصدی حسابرسی دستی اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی گامی بسیار مهم در راستای تحقق دولت هوشمند و نظام مالیاتی کارآمد است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تحقق مشارکت مردم در توسعه اقتصاد از محل مالیات‌های پرداختی در کنار ایجاد شفافیت در مصرف مالیات است که موجب اعتماد کامل مردم به نظام مالیاتی خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، امکان «ثبت نهایی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده» دوره سوم (پاییز) سال ۱۴۰۳ از طریق اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض دوره مذکور از طریق سامانه مؤدیان تا ۲۳ بهمن ماه فراهم است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1404 گفت: کاهش حجم رسیدگی مأموران مالیاتی به پرونده‌ها با هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی موجب تمرکز ممیزان بر افزایش کیفیت رسیدگی به اظهارنامه مودیان و ارتقای عدالت در مالیات ستانی در کنار جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدزایی از محل اخذ مالیات می‌شود.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ۶.۷ همت به حدود ۲ هزار پروژه از محل اجرای طرح مشارکت دادن مردم در محل مصرف مالیات‌ها کمک بزرگی به پیشبرد پروژه‌های زیربنایی کشور است، گفت: تامین اعتبار ۲۰۳ پروژه بیمارستانی و ۳۶۴ پروژه آبرسانی از محل مالیات‌‌‌‌ها با تصمیم مردم نشان از اهمیت مساله درمان و تامین پایدار آب روستاها و مناطق محروم از دیدگاه مودیان دارد.

یک کارشناس حوزه انرژی می گوید: تخصیص مالیات مودیان در زمینه توسعه پروژه‌های زیرساختی حوزه انرژی با توجه به وقوع ناترازی انرژی و اهمیت انرژی در توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین وجوه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها توسط مودیان بوده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به‌عنوان ابزاری برای توسعه مناطق محروم و ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها یاد کرد و گفت: با طرح نشان دار کردن مالیات ها، مالیات‌های وصول‌شده از مناطق برخوردار به شهرستان‌های محروم منتقل می شود.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، تاکنون 18 مجوز به شرکت‌‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی از این سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و معتبر هستند؛ سایر ارائه‌کنندگان خدمات مربوط به صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی و آموزش و مشاوره در زمینه نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تایید این سازمان نیست.

💾

یک نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مودیان مالیاتی در سال جاری برای تعیین محل مصرف مالیات خود روی مسئله رفع محرومیت مناطق کمتربرخوردار توجه ویژه‌ای داشتند و خروجی آن، تامین مالی بیش از ۳۶۴ پروژه آبرسانی به مناطق محروم از محل دریافت مالیات با انتخاب مستقیم مودیان بوده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: به مقداری که محل هزینه‌کرد مالیات‌ها بیشتر مشخص شود و مردم مشارکت بالاتری در تعیین محل مصرف مبالغ داشته باشند، ارتباط موثری بین مودیان با نظام مالیاتی کشور برقرار می‌ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اعتماد ۹۵ درصدی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی در این زمینه موجب افزایش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی کمک کند و عدالت مالیاتی را تقویت کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین دستاورد افزایش تمرکز بر حسابرسی سیستمی، تکامل نظام مالیاتی و تحقق عدالت در مالیات‌ستانی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرح ابتکاری نشان دارکردن مالیات ها را یک طرح برجسته دانست که مردمی سازی مالیاتی را ارتقا و موجب بهینه تر شدن فرایند تخصیص منابع مالیاتی در کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت فعال مردم در تامین مالی پروژه‌ ها از طریق "طرح نشان دار کردن مالیات ها" نه تنها موجب تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و رضایت مردم از پرداخت مالیات می‌ شود، بلکه نتایج حاصل از مالیات را ملموس و قابل مشاهده می ‌سازد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر طی بخشنامه ای اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش را برای اشخاص حقیقی تا سقف 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 20 میلیارد ریال به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص سیستمی شدن حسابرسی مالیات بر اهمیت کاهش دخالت سلیقه‌های شخصی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی تاکید کرد.

براساس دستورالعمل نحوه تشویق گزارش دهندگان فرار مالیاتی، امکان پرداخت پاداش تا سقف 500 میلیارد ریال به دانش‌بنیان‌ها و پرداخت پاداش به گزارش دهندگان حداکثر تا نیم درصد مبلغ اصل مالیات در مرحله تشخیص فراهم شد.

💾

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را ابزاری مؤثر برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم و ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیاتی معرفی کرد و گفت: تاکنون پروژه بیش از ۳۰۰ مدرسه در طرح نشان دار کردن مالیات ها تامین مالی کامل شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مؤدیان مالیاتی می‌توانند مستقیماً در تعیین محل مصرف مالیات خود مشارکت کنند که این اقدام به ارتقای فرهنگ مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر اجرای طرح "نشان‌دار کردن مالیات" در توسعه مناطق محروم، بیان داشت: اجرای این طرح باعث می‌شود منابع مالیاتی کشور به صورت عادلانه و کارآمد جمع‌آوری شود و دولت توانایی بیشتری برای تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی خصوصا در مناطق محروم و کمتر برخوردار پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سیستمی شدن پرداخت مالیات‌ها و تاثیر آن در شفافیت و کاهش دخالت سلیقه‌های شخصی در فرآیند مالیات‌ستانی گفت: اجرای سیستم مالیاتی هوشمند می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

یک کارشناس حوزه اقتصادی گفت: تمرکز ویژه دولت چهاردهم در زمینه اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موجب شده تا در سال‌جاری بیش از 95 درصد مودیان بخش مالیات بر عملکرد به صورت سیستمی حسابرسی شوند و تنها کمتر از 5 درصد از کل مودیان این بخش توسط ماموران مالیاتی و به شکل غیرسیستمی و دستی مورد حسابرسی قرار گرفتند، این مسئله نشان از اعتماد میان مودیان و نظام مالیاتی داشته و موجب حرکت به سمت تحقق عدالت در اخذ مالیات حرکت شده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: مرکز اصلی در اخذ مالیات بر عملکرد در سال جاری مبتنی بر حسابرسی سیستمی بوده است به نحوی که مودیان حقوقی شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی حسابرسی دستی و رسیدگی توسط ممیزان مالیاتی بودند.

سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه و شرایط اعمال معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر به موسسات خیریه و عام المنفعه را اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تبیین اختصاص ظرفیت منابع مالیاتی در تامین مالی نهضت ساخت و ساز مدارس در سطح کشور پرداخت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد توزیع ۹۰ درصد از ظرفیت نسبی مالیات استان تهران بین ۱۶ استان محروم کشور و برقراری عدالت، گفت: این طرح در راستای عادلانه‌تر شدن اعتبارات و هزینه‌ها در کشور، بسیار مطلوب و مثبت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح نشاندار کردن مالیات بازتاب مثبتی برای زیرساخت‌ها خواهد داشت و اجرای این طرح نه تنها از مهاجرت مردم روستاهای کم برخوردار به کلان شهرها پیشگیری خواهد کرد، بلکه شاهد توسعه به صورت متوازن در سراسر کشور نیز خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها علاوه بر شفافیت، زمینه‌ساز افزایش تعامل و همکاری مردم با نظام مالیاتی می‌شود. این مدل مشارکت‌محوری نه تنها اعتماد مردم به دولت و مجلس را تقویت می‌کند، بلکه به تحقق عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی نیز کمک خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن زمینه‌ برقراری شفافیت در بخش درآمد‌های مالیاتی را فراهم می کند، گفت: این طرح گامی مهم به سمت یک مدل حکمرانی مشارکتی برای حضور مردم در یک نظام مالیاتی شفاف‌تر و عادلانه‌تر محسوب می‌شود و به مرور به ارتقای فرهنگ مالیاتی می‌انجامد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اجرای طرح نشان دار کردن مالیات، به شفافیت بیشتر در فرآیندهای بودجه‌ریزی و تخصیص منابع کمک می‌کند، گفت: این طرح با مشخص کردن دقیق محل مصرف درآمدهای مالیاتی، به شهروندان امکان می‌دهد تا به‌طور مستقیم بر نحوه هزینه‌کرد وجوه نظارت داشته باشند.

امام جمعه شهربابک نتایج اجرای طرح نشان دار کردن مالیات ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این طرح افزایش اعتماد مردمی را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون‌ عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، ۱۸۷ پروژه راه‌سازی که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بود، با مشارکت مستقیم مردم و از محل مالیات‌های پرداختی تکمیل شد و گامی مؤثر در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برداشته شد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین نمود‌های مشارکت مردم در توسعه اقتصاد مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین اعتبارات توسعه زیرساختی کشور از محل مالیات‌ها با تصمیم خود مردم است که با طرح نشان‌دار‌کردن مالیات‌ها به وقوع پیوسته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاص ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به استان‌های محروم، نشان از چرخش رویکرد تمرکز محور به توزیع عادلانه نظام مالیاتی دارد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی حکمی «سرپرست امور مالیاتی استان قم» و «سرپرست امور مالیاتی شرق استان تهران» را منصوب کرد.

سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از صدور مجوز فعالیت برای شرکت «معتمد مالی ایرانیان» به عنوان شانزدهمین شرکت معتمد ارائه‌کننده‌ خدمات مالیاتی نوع اول خبر داد.

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه گام بزرگ مالیاتی از طریق طرح نشان‌دار کردن در بخش‌های مختلف کشور برداشته شده است، گفت: اجرای این طرح باعث شده که‌ مودیان با انگیزه بیشتری وارد کار شده و مالیات‌های خود را به پروژه‌های عمرانی، بیمارستانی، آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها واریز کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: سوق یافتن درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های عمرانی کشور با تعیین اولویت توسط مردم، اثر بسیار زیادی بر تحقق حکمرانی مردمی دارد و با اجرای این طرح در سال‌جاری شاهد تأمین مالی ۳۲۴ پروژه ساخت و تکمیل مدرسه هستیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: با مشخص شدن مقصد و هدف مالیات‌ها، مردم انگیزه بیشتری برای پرداخت آن‌ها پیدا می‌کنند و در نتیجه، منابع مالی بیشتری برای توسعه مناطق محروم فراهم می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر هوشمندسازی فرآیند مالیات‌ستانی برای اینکه بتوانیم مالیات بر ارث سهام متوفیان را نیز به صورت برخط انجام دهیم، سامانه‌ای را طراحی کردیم که تا پایان امسال راه‌اندازی می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۶۴ پروژه آبرسانی، 324پروژه بیمارستانی و ۱۸۷ پروژه توسعه و ساخت راه‌ها با انتخاب مستقیم مودیان مالیاتی به طور کامل تامین مالی شدند تا شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت مستقیم مودیان در توسعه اقتصادی باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: شفافیت در نحوه تخصیص مالیات‌های پرداخت شده و اجرای طرح نشان دار کردن مالیات‌ها، گامی مهم برای شفافیت در نحوه تخصیص مالیات‌ها خواهد بود و همچنین منجر به توسعه درآمدهای پایدار می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به لزوم جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد اعتماد مؤدیان، از ارسال پیامک‌های این سازمان تنها با سر شماره MALIAT خبر داد.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری از برگزاری مسابقات مقدماتی قرائت قرآن کریم در سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، هرچند سابقه تشکیل هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که قبلا با اسامی مانند «کمیسیون مخصوص» یا «کمیسیون تشخیص» در قوانین کشورمان شناخته می‌شد، به حدود 100 سال قبل برمی‌گردد ولی «مرکز دادرسی مالیاتی» با هدف استقلال ساختار اداره این هیئت‌ها از ادارات کل مالیاتی و براساس تبصره 8 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (اصلاحیه ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم)، در دی ماه 1400 تاسیس شد. تاسیس این مرکز، گام بزرگی در جهت تحقق اصل بی‌طرفی و عدالت در رسیدگی به اعتراضات مالیاتی در هیئت‌های حل اختلاف به عنوان مرجع شبه قضایی حوزه مالیات بود. در خردادماه 1402 و با حکم محمدهادی سبحانیان، محمد طاهری‌نژاد به عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی منصوب شد. در حکم انتصاب طاهری‌نژاد به این سمت، رئیس کل سازمان بر مسائلی مانند کاهش اطاله و افزایش کیفیت دادرسی، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود، بازطراحی ساختارها، فرآیندها و رویه‌های دادرسی در جهت تحقق نظام مالیاتی عادلانه و بهره ور تاکید کرده بود. در این گزارش، ابتدا توضیحاتی درباره بحران‌های مرکز در اوایل سال 1402 یعنی آغاز این دوره مدیریتی داده شده و سپس اقدامات تیم مدیریتی جدید مرکز دادرسی مالیاتی برای خروج از این بحران‌ها و همچنین ایجاد تحول در این نهاد مهم شبه قضایی و نتایج آن توضیح داده شده است. این گزارش در شماره 11 نشریه «سامان» (آذرماه 1403) منتشر شده است.  بخش اول: بحران زده الف- انباشت روزافزون پرونده: در بهار 1402، حدود 1 میلیون پرونده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در حال بررسی بودند. همچنین 4.2 میلیون پرونده از جمله موارد ابلاغ قانونی، حائز شرایط ورود به فرآیند دادرسی مالیاتی بود که باید در آمار پرونده‌های در جریان دادرسی مدنظر قرار می‌گرفت و تمهیدات لازم برای رسیدگی به آن اندیشیده می‌شد. با توجه به تعداد آرای صادره در هیئت‌ها در سال 1401 (حدود 700 هزار)، برای رسیدگی به این 5.2 میلیون پرونده حدود هفت سال و نیم زمان لازم بود. از طرف دیگر و با توجه به پایین بودن نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادرسی نسبت به نرخ ورود پرونده به دادرسی، روند رو به رشد انباشت پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مشاهده می‌شد به گونه ای که در نیمه اول سال 1402، به طور متوسط حدود 80 هزار پرونده در ماه به تعداد پرونده‌های جاری هیئت‌ها افزوده ‌شد. ب- ایرادات سامانه جدید دادرسی: از اسفندماه 1401 و با تصمیم مدیران وقت، سامانه جدید دادرسی که با هدف اجرای حکم تبصره 5 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم طراحی و پیاده سازی شده بود، بدون انجام فاز پایلوت و انجام تست‌های فنی لازم، زیر بار اجرای سراسری رفت. این امر منجر به کاهش چشمگیر سرعت رسیدگی پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی (نصف شدن میزان صدور آراء در هیئت‌ها) و ایجاد نارضایتی‌های جدی در پرسنل دادرسی و مؤدیان مالیاتی شد. ج- وضعیت نامناسب ساختار ستادی و تشکیلاتی و نیروی انسانی مرکز: یکی از مصادیق این وضعیت نامناسب، عدم وحدت رویه در پیگیری امورات دادرسی‌ها و تقسیم کار جغرافیایی معاونت‌های مرکز بود، در حالی که این شیوه تقسیم کار برای یک مرکز ملی خلاف صریح «اصل وحدت رویه» و راهبری ستادی واحدهای عملیاتی بود. از دیگر مصادیق این موضوع هم رسیدگی به امور اداری و پشتیبانی حدود ۱۲۰۰ نیروی تحت مدیریت مرکز دادرسی مالیاتی در سراسر کشور از طریق حدود ۴۰ نفر نیروی انسانی مستقر در ستاد مرکز در تهران بود؛ آن هم در شرایطی که در ساختار ستاد مرکز، معاونت توسعه مدیریت و منابع وجود نداشت. این وضعیت هم بسیاری از امور جاری کارمندان دادرسی از قبیل پرداخت حق مأموریت‌های نمایندگان بند 1 هیئت‌ها با اختلال مواجه شود. تاخیر زیاد در پرداخت حق الزحمه نمایندگان بندهای 2 و 3 هیئت‌ها از دیگر مشکلات بوجود آمده به خاطر همین ساختار غیرمنطقی بود. در زمینه نیروی انسانی هم از آنجایی که در گذشته هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی جزء اولویت‌های مدیران سازمان نبود، چالش جدی نیروی انسانی از لحاظ انگیزه و توانمندی در برخی از هیئت‌ها وجود داشت. بخش دوم: خروج از بحران الف- مدیریت ورودی پرونده‌ها: اولین قدم برای این کار، شناخت وضعیت انباره پرونده ها و ورودی‌ها بود. با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای بیرونی و تیم‌های آماری مرکز، پرونده‌های هیئت‌ها به صورت دقیق، تحلیل و دسته‌بندی شدند. در این تحلیل‌ها، مسائل مهمی شناسایی شدند مثل: حدود نیمی از پرونده‌های ورودی به هیئت‌ها، از محل ابلاغ قانونی هستند. پرونده‌های زیادی در سامانۀ قدیمی هیئت‌ها (MIS) وجود دارند که مختومه، تکراری یا بلاموضوع هستند. برخی پرونده‌ها علی‌رغم توافق میان مودی و اداره کل، بخاطر اشکالات فرآیندی راهی هیئت‌ها می‌شوند. با این اشراف و ابتکار عمل‌های فراوان که در بخش بعدی این گزارش توضیح داده می‌شود، 3.1 میلیون پرونده از بین 4.2 میلیون پرونده پشت در هیئت ها، مختومه شدند و 1.1 میلیون پرونده باقی مانده هم به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. ب-ارتقای عملکرد با KPI: تیم جدید مدیریتی مرکز بعد از ایجاد نظام اشراف بر داده‌های دادرسی و با هدف بهبود کمی و کیفی عملکرد هیئت‌ها و مدیریت‌های دادرسی، شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPI) را طراحی کرد. براساس این شاخص‌ها و متناسب با شرایط مدیریت‌های دادرسی، الگویی به روش SMART برای هر کدام از این مدیریت‌ها طراحی شد تا آن‌ها هم با متوسط عملکرد گذشته خود و هم با یک استاندارد واحد رقابت کنند. همچنین با هدف نظارت بر روند اجرای این شاخص‌ها، داشبوردهای مدیریتی طراحی شدند و مرکز توانست جزئیات عملکرد مدیریت‌های دادرسی و نمایندگان هیئت‌ها را با وضعیت گذشته آن‌ها و سایرین مقایسه کند. همچنین در راستای قدردانی از مدیریت‌های دادرسی و نمایندگان هیئت‌های موفق‌، طرح پرداخت پاداش ویژه عملکردی با پیشنهاد مرکز و موافقت رئیس کل سازمان، اجرایی شد. اجرای طرح شاخص‌های کلیدی عملکرد از مهرماه 1402، افزایش قابل توجه تعداد و ارزش آرای صادره توسط هیئت‌ها را به همراه داشت. ج- ساماندهی سامانه جدید دادرسی و کلید خوردن سامانه یکپارچه: برای حل ایرادات متعدد سامانه جدید دادرسی، روند انجام اقدامات اصلاحی و رفع ایرادات با محوریت پیمانکار سامانه تا آذرماه 1402 ادامه یافت ولی به دلیل مشکلات فراوان موجود مثل نبود یک قرارداد دقیق درباره پروژه سامانه دادرسی و همچنین عدم پرداخت پول پروژه به پیمانکار و علی‌رغم تلاش فراوان مرکز برای حل و فصل این مشکلات، پیمانکار سامانه حاضر به ادامه همکاری نشد. در نتیجه، مرکز با تشکیل گروه «فناوری اطلاعات» و همچنین با همکاری اداره ‌کل فناوری اطلاعات سازمان، ایرادات سامانه را تا حدود زیادی برطرف کرد و موجب تسریع روند امور در هیئت‌ها شد. افزایش سرعت سامانه به وسیله پاک‌سازی دیتابیس، حذف فرآیندهای غیرضرور نظیر امضای سیستمی نمایندگان بند ۲ و ۳، رفع باگ‌ها و خطاها به صورت کیس‌محور و تشکیل تیم پشتیبانی فنی و آموزشی، از جمله اصلاحات فنی-فرآیندی بود که با همین اهداف صورت گرفت. با این وجود، برای حل ریشه ای مشکلات سامانه‌ها از جمله مشکلات ناشی از توزیع پرونده‌ها و پیگیری فرآیند دادرسی‌ آن‌ها در سه سامانه جداگانه، پروژه ایجاد «سامانه یکپارچه دادرسی» کلید خورد. مرکز در قالب تهیه یک قرارداد دقیق و سند SRS، ابزارهای هوشمند و متعددی برای مدیریت بهتر امور درنظر گرفت و این سامانه در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد. رسیدگی به پرونده های با ارزش ریالی بالا در کمترین زمان، تخصیص هوشمند مجریان قرار کارشناسی و ارتباط هدفمند با سایر سامانه های سازمان و داشبوردهای مدیریتی از جمله مزایای سامانه یکپارچه دادرسی است. د- بازطراحی ساختار ستادی و تشکیلاتی: با توجه به اهمیت کلیدی ساختار در روند اجرای درست امور در هر نهاد و ارتباط مناسب بخش‌های مختلف آن نهاد با یکدیگر، ساختار ستاد مرکز دادرسی بعد از شناسایی مهمترین ماموریت‌های آن و متناسب با این ماموریتها بازطراحی شد. چهار معاونت ماموریتی در ستاد مرکز ایجاد شد که اسامی و ماموریت‌های آن‌ها عبارتست از: معاونت فنی و حقوقی برای رفع خلاء های آموزشی و پشتیبانی مسائل فنی و حقوقی معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد برای بازطراحی فرآیندها و تحلیل پرونده‌ها معاونت راهبری امور مدیریت‌های دادرسی برای ایجاد وحدت رویه در پیگیری امور دادرسی‌ها معاونت توسعه مدیریت و منابع برای حل مشکلات زیرساختی و نیروی انسانی مدیریت‌های دادرسی از سوی دیگر، سرعت بالای تحول و حجم فزاینده کارها، ضرورت تعامل بیشتر صف و ستاد و بازدید حضوری از مدیریت‌های دادرسی را به شدت افزایش داده بود. به همین دلیل، مدیران مرکز 84 بازدید مفصل از مدیریت‌های دادرسی سراسر کشور (35 بازدید از شهر و استان تهران و 49 بازدید از سایر استانها) داشتند. معمولا هر کدام از این بازدیدها حدود 10 ساعت زمان می‌برد و فعالیت‌هایی مثل جلسه با نمایندگان هیئت‌ها، بازدید میدانی از هیئت‌ها و ارتباط مستقیم با مودیان، جلسه با مدیرکل امور مالیاتی استان و معاونینش، جلسه با نمایندگان هیئت‌ها و کارکنان دادرسی در قالب آن‌ صورت می‌گرفت. همچنین براساس ارزیابی مستمر جزئیات عملکرد مدیران دادرسی و ارزیابی‌های مکمل میدانی، 19 مدیر دادرسی جدید پرانگیزه و توانمند شناسایی و منصوب شدند. برای انتخاب این مدیران دادرسی جدید، رئیس و معاونان مرکز با حدود 200 مدیر میانی سازمان و نمایندگان هیئت‌ها مصاحبه کردند که بخش زیادی از این مصاحبه‌ها در حاشیه همین بازدیدهای استانی صورت گرفت. بخش سوم: فصل تحول اصلاح آیین نامه ابلاغ الکترونیکی: همانطور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین ورودی پرونده‌های مرکز دادرسی، پرونده‌های «ابلاغ قانونی» بود به‌گونه‌ای که بررسی‌های مرکز نشان می‌داد که حدود 50 درصد ورودی پرونده‌ها از همین محل است. با پیگیری مرکز و موافقت رئیس کل سازمان، آیین نامه ابلاغ الکترونیکی در اسفندماه پارسال اصلاح شد و در نتیجه، صرفا در مواردی که مودیان واقعا اعتراض داشته باشند، پرونده آن‌ها به دادرسی مالیاتی ارجاع می‌شود. با این کار، از ورود بیش از 450 هزار پرونده در قالب ابلاغ قانونی به هیئت‌ها در 9 ماهه اول امسال جلوگیری شد. برگرداندن پرونده‌های قبل از سال 1392 به ادارات کل: در سامانه قدیمی هیئت‌ها (MIS) اطلاعات تکراری زیادی وجود داشت مثلا اسامی برخی مودیان چند بار و به شکل‌های مختلف ثبت شده بود. همچنین مرکز دسترسی به این پرونده‌ها و در نتیجه، امکان پالایش آن‌ها را نداشت. به همین دلیل، با پیگیری مرکز و مصوبه سازمان، پرونده‌های قبل از سال 1392 که خیلی از آن‌ها پرونده‌های مختومه، تکراری یا بلاموضوع بودند، به ادارات کل برگردانده شدند تا در صورت اعتراض مؤدی، به هیئت‌ها ارسال شده و مورد بررسی قرار گیرند. با این کار، حدود 140 هزار پرونده از انباره پرونده‌ مرکز دادرسی تعیین تکلیف شدند. جذب نمایندگان جدید و باکیفیت بند 1 هیئت‌ها: با هدف جذب نیروهای توانمند به عنوان نمایندگان بند 1 هیئت‌ها، کمیته تخصصی در مرکز تشکیل شد. بعد از تهیه پروتکل ویژه این کار توسط کمیته مذکور، مرکز در پاییز 1402 فراخوان سراسری داد. بعد از بررسی 493 روزمه دریافتی، با 126 متقاضی به صورت حضوری و مجازی مصاحبه صورت گرفت و در نهایت 57 نماینده جدید و توانمند جذب هیئت‌ها شدند. تمامی این مصاحبه‌ها ثبت و ضبط شده و پس از فرآوری اولیه، به منظور انباشت دانش و تجربه بایگانی شده است. همچنین بانک جامع سوالات، مباحث فنی و سازمانی به همراه سناریو‌های احتمالی که در مصاحبه پیش می‌آید، تهیه شده است. اصلاح دستورالعمل حق الزحمه نمایندگان بندهای 2 و 3 هیئت ها و به روز شدن پرداخت‌ها: پایین بودن حق الزحمه نمایندگان بندهای 2 و 3  هیئت‌ها و تاخیر زیاد در پرداخت آن، موجب نارضایتی برخی از این نمایندگان شده بود. برای اصلاح این وضعیت و با پیگیری مرکز، دستورالعمل حق الزحمه این نمایندگان اصلاح شد و مبلغ این حق الزحمه بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین گزارش‌گیری از عملکرد این نمایندگان هیئت‌ها منظم شد و در نتیجه، زمان پرداخت حق الزحمه آن‌ها به روز شد. ویژگی مهم این دستورالعمل جدید، به روزرسانی خودکار حق‌الزحمه این نمایندگان متناسب با میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت است. تشکیل میز واکنش سریع برای پرونده‌های بالای 10 میلیارد تومان: براساس آسیب شناسی مرکز از پروژه «صد پرونده» که از سال‌های گذشته در حال اجرا بود، این پروژه نتوانسته بود هدف اصلی سازمان از انجام این کار یعنی پیگیری ویژه «کل» پرونده‌های مهم وصولی سازمان را به خوبی محقق کند زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مهم خارج از محدوده این کار قرار می‎گرفتند و رصد نمی‌شدند. از طرف دیگر، مطابق بررسی‌های مرکز حدود 5100 دوره/عملکرد بالای 10 میلیارد تومان در جریان دادرسی وجود داشت که مجموعا حدود 85 درصد ریالی پرونده‌ها در دادرسی‌ها بودند. با توجه به همین موضوعات و در سال جاری، ستاد مرکز دادرسی برای پیگیری روند صدور آرای پرونده‌های بالای 10 میلیارد تومان، «میز واکنش سریع» تشکیل داد. با توجه به رصد جداگانه و مستمر انجام مراحل دادرسی برای هر کدام از این پرونده‌ها توسط این میز، تعداد و ارزش ریالی آرای صادره این پرونده‌ها در هشت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش یافت. همچنین با توجه به اهمیت نظارت بر کیفیت این آرا، یک گروه ویژه هم در مرکز برای ارزیابی روزانه آرای صادره در این پرونده‌ها تشکیل شده و در حال فعالیت است. اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی: با توجه به تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی از سال 1400 و سیاست‌های تحولی مرکز در دوره جدید و همچنین تصویب قوانین متعدد مالیاتی در سال‌های اخیر، اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی که در سال 1387 به تصویب رسیده بود، ضرورت داشت. در همین راستا، ستاد مرکز با صرف زمانی حدود 550 نفر ساعت و طی جلسات متعدد در سطح رئیس، معاونین و مشاورین، اقدام به بروزرسانی و اعمال تغییرات گسترده در دستورالعمل مذکور و تهیه پیش نویس دستورالعمل جدید کرد. پیش‌نویس آماده شده پس از اخذ و اعمال نظرات اصلاحی مدیران دادرسی و نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در سراسر کشور، در اختیار معاونت‌ها و دفاتر ستادی سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و نظرات آنها هم اخذ و اعمال گردید. در حال حاضر، پیش نویس نهایی در اختیار رئیس کل سازمان قرار گرفته است و در مرحله تصویب نهایی و ابلاغ قرار دارد. طراحی دستیار هوشمند برای تهیه پیش‌نویس آرای هیئت‌ها: طراحی دستیار هوشمند برای تهیه پیش‌نویس آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، یکی از اقدامات در دست انجام مرکز دادرسی مالیاتی است که نقش موثری روی افزایش دانش فنی نمایندگان و کیفیت آرای هیئت‌ها خواهد داشت. بهبود فضای فیزیکی همکاران دادرسی در سراسر کشور: در برخی از مدیریت‌های دادرسی سراسر کشور، فضای کاری مناسبی برای پرسنل دادرسی و نمایندگان هیئت‌ها وجود نداشت. در راستای رفع این مشکل و با همکاری سازمان، ساختمان 18 مدیریت دادرسی تجهیز یا بازسازی شد یا ساختمان جدید گرفتند. فهرست اسامی این مدیریت‌های دادرسی عبارتست از: شرق تهران، شمال تهران، غرب تهران، جنوب تهران، مرکز تهران،  شمیرانات، مودیان بزرگ و استان‌های اصفهان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان کهگیلویه وبویراحمد، مازندران، هرمزگان و همدان. سایر اقدامات برای افزایش کیفیت رسیدگی پرونده‌ها در هیئت‌ها: در کنار تلاش برای ایجاد توازن بین نرخ ورود پرونده به دادرسی و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادرسی که شرط لازم بهبود کیفیت عملکرد هیئت‌ها بود، کارهای مهم دیگری برای افزایش کیفیت و دقت رسیدگی‌ها انجام شده یا در حال انجام است مانند: ارزیابی تصادفی آرا بخصوص برای پرونده‌های مهم طراحی داشبورد تحلیل آرای هر نماینده با شاخص‌های مختلف طراحی آزمون ویژه تعیین سطح برای نمایندگان هیئت‌ها تدوین راهنمای علل شکسته شدن رای هیئت ها در مراحل بالاتر تدوین راهنمای خطاهای پرتکرار در فرآیند صدور رای تدوین راهنمای خطاهای پرتکرار سامانه جدید دادرسی اجرای پروژه ویژه «دادرسی معین» برگزاری جلسات آموزشی حضوری و مجازی متعدد برای نمایندگان هیئت‌ها، مجریان قرار و کادر اداری مدیریت‌ها انتخاب تصادفی نمایندگان هیئت‌ها در راستای اجرای تبصره 5 ماده 244 اصلاح چارت مدیریت های دادرسی افزایش سرانه پاداش کارکنان دادرسی جذب 18 درصد از نیروهای جدید الاستخدام (مجموعا 375 نفر) جذب نیروهای شرکتی به عنوان نیروهای اداری در گام اول و به صورت پایلوت برای شهر تهران بخش چهارم: صعود سریع نتیجه اقدامات مرکز دادرسی مالیاتی در یک سال و نیم اخیر در شاخص‌های عملکردی اصلی این مرکز به خوبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال، با وجودی که حدود 2 میلیون پرونده جدید در این دوره زمانی وارد دادرسی شد، به جای اینکه الان 7.2 میلیون پرونده روی میز هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد، صرفا حدود 2 میلیون پرونده در این هیئت‌ها در حال بررسی است یعنی جلوی ورود و انباشت فزاینده پرونده‌ها گرفته شد. سایر شاخص‌ها هم موید همین تحول و جهش جدی ایجاد شده در مرکز دادرسی مالیاتی هستند. در 15 ماهه اخیر (منتهی به مردادماه 1403) نسبت به مدت مشابه قبل، تعداد آرا صادره، 33 درصد افزایش یافت یعنی از حدود 846 هزار رای به بیش از 1 میلیون و 131 هزار رای رسید. در همین دوره زمانی، ارزش ریالی آرا هم تقریبا 2.5 برابر شد (145 درصد افزایش) یعنی از حدود 532 همت به بیش از 1308 همت رسید. در نیمه اول امسال در مقایسه با سال 1401، نسبت قرارهای کارشناسی به تصمیمات هیئت‌ها نصف شد یعنی از 22 درصد به 11 درصد رسید. درصد ورود پرونده‌ها به مرحله تجدیدنظر و درصد شکسته شدن آرای هیئت‌ها کاهش پیدا کرده که نشاندهنده بهبود کیفیت دادرسی‌ها است. در نیمه اول امسال برخلاف نیمه اول سال گذشته که ماهانه 80 هزار پرونده جدید در هیئت‌ها انباشته می‌شد، ماهانه 27 هزار پرونده از انباشت پرونده کم شد. در مجموع، آمارهای فوق نشان می‌دهد در دوره فعلی مدیریتی مرکز دادرسی مالیاتی که از خردادماه 1402 آغاز شده است، شاهد افزایش توامان کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در عین افزایش تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در این هیئت‌ها هستیم.

به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به اعتراضات مودیان، مرکز دادرسی مالیاتی است. این مرکز براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (اصلاحیه ماده 244 ق.م.م) در دی‌ماه 1400 تشکیل شد تا تعارض منافع ساختاری هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین برود. هرچند مرکز دادرسی مالیاتی به عنوان یک نهاد تازه تاسیس در ابتدا با برخی نقایص ساختاری و اجرایی مواجه بود ولی در دوره مدیریتی محمد طاهری‌نژاد که از خردادماه 1402 آغاز شد، ضمن تثبیت جایگاه این ساختار در سازمان، ایجاد نظم سیستمی به صورت همزمان و جدی در هر سه گلوگاه ورودی، فرآیند و خروجی و همچنین فرآیندهای سیستمی در دادرسی‌ها مورد توجه قرار گرفت. در راستای آگاهی از اقدامات مرکز دادرسی مالیاتی و با هدف تدوین تاریخ شفاهی سازمان در دوره مدیریتی اخیر به سراغ محمد طاهری‌نژاد رئیس خوش‌فکر این مرکز رفتیم. این مصاحبه در شماره 11 نشریه «سامان» (آذرماه 1403) منتشر شده است.  سؤال: توضیحاتی درباره تحصیلات و سوابق خود ارائه کنید. طاهری‌نژاد: کارشناسی مهندسی و کارشناسی ارشد مدیریت دارم و در حال طی مراحل نهایی دفاع از پایان نامه دکتری مدیریت هستم. قبل از این‌که وارد سازمان امور مالیاتی شوم، حدود 15 سال روی مولفه‌های حقوقی و قضایی محیط کسب و کار فعالیت می‌کردم. از آنجایی که مولفه‌های حقوقی و قضایی محیط کسب و کار یکی از بخش‌های سند تحول قضایی بود، وارد قوه قضاییه شدم و به مدت سه سال، مسئولیت‌هایی مثل مدیرکل برنامه‌ریزی قوه‌ قضاییه و مدیرکل حوزه ریاست معاونت راهبردی قوه قضاییه داشتم. علاوه بر این، چند سال سابقه اجرایی دارم و در مسائل سیاست پژوهی کسب و کارها و فناوری‌های نرم در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری فعالیت داشتم و رئیس گروه بودم. در اردیبهشت ماه 1402 وارد سازمان امور مالیاتی شدم، در مقام دستیار ویژه به رئیس کل سازمان کمک می‌کردم. بعد از حدود یک‌ماه هم دکتر سبحانیان با توجه به اهمیت ماموریت مرکز دادرسی مالیاتی و سوابق اجرایی و پژوهشی بنده، به من امر کردند که وضعیت مرکز را بررسی کنم و از اول خردادماه 1402 به‌عنوان رئیس مرکز دادرسی مالیاتی فعالیت خودم را آغاز کردم. سؤال: هنگام ورود به مرکز دادرسی، با چه مسائلی روبرو شدید؟ طاهری‌نژاد: با توجه ‌به این‌که سوابق اجرایی جدی در ریاست جمهوری و بخش‌های مختلف قوه قضائیه داشتم و برخی دستگاه‌های دولتی دیگر را دیده بودم و یک ماه اول هم در ستاد سازمان امور مالیاتی در قامت دستیار ویژه رئیس کل همکاری داشتم، وضعیت مرکز دادرسی مالیاتی از جهات مختلف با تصورم و با میانگین وضعیت موجود دستگاه‌های کشور و خود سازمان امور مالیاتی خیلی فاصله داشت. شاید یکی از دلایلش هم این موضوع بود که بالاخره یک نهاد تازه تاسیس آن هم با اقتضائات کاملا متفاوت بود به‌خصوص که برخی از مدیران ستادی و صفی سازمان هم با این رویکرد در استقلال هیئت‌ها و دادرسی خیلی همراه نبودند. اولین بحران مهم، بحران ساختاری ستاد مرکز دادرسی بود. عملاً معاونت‌های مرکز دادرسی«بی‌نام» و بدون شرح وظایف مصوب و مشخص بودند و بین این سه معاونت هیچ تقسیم‌کار درست و منطقی وجود نداشت، چه بر روی کاغذ و چه در عمل! امور مرکز بین معاونت‌ها به صورت جغرافیایی تقسیم شده بود. به عبارت دیگر، تقسیم‌کار داخل مرکزی که در سطح «ملّي» مأموریت داشت به شکل تقسیم جغرافیایی انجام شده بود که خلاف صریح «اصل وحدت رویه» و راهبری ستادی واحدهای عملیاتی بود. به‌خاطر همین ساختار، برخی همکاران ما که مثلاً می‌خواستند یک‌سری مکاتبات اداری با مدیریت‌های دادرسی استان‌های مختلف انجام دهند باید این کار را با سلیقه سه معاون مختلف انجام می‌دادند یعنی کارها و ساختار داخلی مرکز دادرسی به‌شدت متشتت و پراکنده شده بود که واقعا مشکل ساز شده بود. در راستای ایجاد این سامانه جدید و در همان دوره مدیریتی، با یک شرکت پیمانکار بیرونی قرارداد بسته شده بود. اما متاسفانه سامانه ایجاد شده از جنبه‌های مختلف ایرادات متعددی داشت. به عنوان مثال، عنوان قرارداد به جای اینکه «طراحی و تولید سامانه» باشد، «مشاوره راه‌اندازی سامانه» بود. همچنین تعامل خوبی از طرف سازمان با این شرکت پیمانکار صورت نگرفته بود و قبل از ورود ما به مرکز دادرسی، پرداختی به آن‌ها انجام نشده بود. با توجه به ضرورت اجرای سریعتر تبصره 5 ماده 244 ق.م.م و به‌خاطر تصمیم مدیران وقت مربوطه، این سامانه که زیربار تست نرفته بود و فاز پایلوت برای آن انجام نشده بود، به صورت یک‌دفعه، برای کل کشور زیر بار رفت و این قضیه مشکلات زیادی در کار ایجاد کرد. قرار بود پرونده‌ها از سامانه‌های دیگر سازمان وارد این سامانه شوند و فرایند دادرسی هیئت‌های حل اختلاف در این سامانه پیگیری شود اما این کار صرفا درباره سامانه «سنیم» و آنهم به صورت ناقص و با ایرادات متعدد اجرایی شد. وقتی ما وارد مرکز دادرسی شدیم، تقریباً دو ماه از زیربار رفتن سامانه گذشته و همه شاکی و کلافه بودند. عملاً سامانه‌ جدید ایرادات زیادی داشت حتی نحوه استفاده از سامانه را به نیروهای مرکز در سراسر کشور آموزش نداده بودند. از طرف دیگر و برای حل شدن تک‌تک مشکلات و ایرادات مختلف سامانه که باید در فرایند تست برطرف می‌شد، تیکت‌ می‌زدند که باید به مکاتبه اداری تبدیل می‌شد تا درنهایت مشکلات برطرف شود. عملا روند رسیدگی به یک پرونده با فرسایش جدی و کلی مکاتبه و تیکت قابل پیگیری بود. وضعیت فاجعه‌باری شده بود و نارضایتی جدی در صف، ستاد و حتی برای مؤدیان ایجاد کرده بود به گونه‌ای که تقریباً سرعت رسیدگی ما نسبت به قبل از پیاده‌سازی سامانه، نصف شده بود. همان روزها با پیمانکار سامانه جلسه گذاشتیم و تعامل خوبی را آغاز کردیم. پیمانکار یک نیروی توانمند داشت که به‌صورت متمرکز مشکلات و ایرادات سامانه را با سرعت نسبتاً خوبی برطرف می‌کرد و در ابتدای کار وضعیت همکاری مناسب بود. با این وجود، به دلایل مختلف که به برخی از آنها قبلا اشاره کردم، پیمانکار ناگهان کار را زمین گذاشت و رفت. البته ما جلسات متعددی برای حل و فصل این مشکلات برگزار کردیم و شاید حدود 10 جلسه با حضور رئیس کل و مسئولین مختلف سازمان و همچنین تیم پیمانکار برای پیگیری وضعیت سامانه گذاشتیم ولی نتیجه بخش نبود. بحران دیگری که در مرکز با آن مواجه بودیم بحران نیروی انسانی بود. از سال‌های دور و حتی قبل از تشکیل مرکز دادرسی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی جزء اولویت‌های مدیران سازمان نبود و در نتیجه، چالش جدی نیروی انسانی از لحاظ انگیزه و توان در هیئت‌ها از قدیم وجود داشته است. همین مسائل و چالش‌ها باعث شده بود که بخشی از پرسنل ما در مدیریت‌های دادرسی، انگیزه پایینی هم داشته باشند. البته باید تاکید کنم که بخش اعظم نیروهای دادرسی و نمایندگان هیئت‌ها، نیروهای باکیفیت و توانمند بوده و هستند. بحث جدی‌تری که در قضیه نیروی انسانی داشتیم این بود که وقتی با تشکیل مرکز دادرسی یک‌دفعه تصمیم گرفته شده بود که در کل کشور 41 پست مدیر دادرسی که هم‌رده معاون مدیرکل است ایجاد شود، برخی از مدیران دادرسی که منصوب شده بودند، تجربه کافی نداشتند و در زمینه انتصاب آن‌ها به این پست، عجولانه تصمیم گیری شده بود. وجه دیگر موضوع نیروی انسانی این بود که فرایندها و مشکلات ساختاری برای نیروی انسانی ما به‌شدت فرسایش کاری ایجاد کرده بود یعنی 1200 کارمند در سراسر کشور داشتیم که همه آن‌ها در یک ساختار غیرمنطقی، کارمند ستاد سازمان در شهر تهران شده بودند. در تهران هم یک ستاد کوچک 40 نفره بدون داشتن معاونت توسعه و پشتیبانی باید کارهای این 1200 نفر را مدیریت می‌کرد. یعنی اگر کارمند مرکز در انتهای سیستان‌وبلوچستان می‌خواست گواهی کسر حقوق بگیرد، باید از طریق مدیر دادرسی‌اش به بنده نامه می‌زد، من به معاونت توسعه سازمان نامه میزدم و الی آخر. سپس معاونت توسعه سازمان، گواهی کسر حقوق را در فرایند خودش تولید می‌کرد، برای من می‌فرستاد و درنهایت ما این گواهی کسر حقوق را برای همکاران در سراسر کشور ارسال می‌کردیم. این وضعیت داد معاونت توسعه سازمان را هم درآورده بود چون باید به 1200 فرد جدید هم خدمت ارائه می‌کردند. وضعیت آن‌قدر آشفته بود که 6 ماه حق مأموریت نمایندگان هیئت‌ها هنوز پرداخت نشده بود. همچنین حق‌الزحمه‌ نمایندگان بندهای 2 و 3 هیئت‌ها هم به‌خاطر همین مشکلات اداری چند ماه پرداخت نشده بود و حتی برخی از آن‌ها می‌خواستند از نمایندگی هیئت‌ها انصراف دهند. علاوه‌ بر این موارد، خیلی از هیئت‌های ما دبیر نداشتند یعنی مثلاً یک دبیر برای چند هیئت کار می‌کرد. بحران دیگر ما در مرکز دادرسی، انباشت پرونده بود. در همان روز اول که وارد مرکز شدم به من گفتند 1 میلیون و 70 هزار پرونده داریم. اما وقتی در مرکز مستقر شدیم و مدت کوتاهی گذشت، متوجه شدیم اسماً 1 میلیون پرونده است و حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده‌ هم پشت در سامانه‌های دادرسی وجود دارد که پرونده‌های حائز شرایط ورود به دادرسی هستند ولی هنوز وارد جریان سامانه دادرسی نشده‌اند یعنی تقریباً 5.2 میلیون پرونده‌ انباشته داریم. این درحالی بود که در سال 1401 کل ظرفیت صدور رأی ما حدود 700 هزار رأی بوده است یعنی اگر ما همان زمان ورودی را متوقف می‌کردیم، برای 7 سال و نیم پرونده انباشته در دادرسی‌ها داشتیم. به‌عبارت دیگر، درحالی‌که توان رسیدگی سالانه ‌ما حدود 700 هزار رأی بود ولی روزبه‌روز ورودی پرونده‌مان بیشتر می‌شد. این انباشت قابل توجه پرونده برای نهادهای نظارتی و بالادستی هم حساسیت برانگیز شده و موجب شده بود که تصویر نامناسبی از مرکز و حتی سازمان امور مالیاتی در این نهادها ایجاد شود. از سوی دیگر، اقداماتی مثل قطعی سازی پرونده‌های مالیات ارزش افزوده معوق به صورت سیستمی و همچنین قطعی سازی سیستمی برخی پرونده های مالیاتی دیگر در سازمان در حال انجام بود. همچنین برخی پایه‌های مالیاتی جدید مثل خانه‌ها و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی هم در سال‌های اخیر اضافه شده بودند که پرونده‌های آن‌ها در ادارات کل در حال بررسی بودند. تمامی این‌ها اثرات جدی روی میزان ورودی پرونده‌ها به هیئت‌ها دارد. سؤال: برای حل بحران‌های مرکز دادرسی چه کارهایی انجام دادید؟ طاهری‌نژاد: برای حل بحران ساختاری، خیلی سریع با یک‌سری تیم‌های بیرونی و متخصصین داخل سازمان جلساتی گذاشتیم و در عرض یکی دو هفته، ساختاری برای ستاد مرکز دادرسی ایجاد کردیم. ستاد مرکز را از آن وضعیت نابسامانی که به‌خاطر تقسیم‌کار جغرافیایی بین معاونت‌ها ایجاد شده بود، خارج کردیم و گفتیم در یک مرکز ملی باید تقسیم‌کار هم به‌صورت ملی باشد تا وحدت رویه ایجاد شود. بنابراین معاونت‌ها به‌صورت مأموریتی تقسیم‌کار شدند و سه معاونت با عنوان «معاونت امور راهبری مدیریت‌های دادرسی»، «معاونت فنی‌ و حقوقی» و «معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد» ایجاد کردیم. همچنین در دوره گذار، امور مربوط به فعالیت‌های توسعه‌ای و پشتیبانی را بر عهده معاونت امور راهبری مدیریت‌های دادرسی گذاشتیم تا بتوانیم «معاونت توسعه مدیریت و منابع» را بگیریم و این امور را به آن معاونت منتقل کنیم. در حوزه ریاست مرکز هم حجم کاری رئیس مرکز دادرسی بسیار زیاد بود. چند هزار نامه از جنس امورات روزمره اداری تا نامه‌های بسیار مهم محتوایی، برای بنده می‌آمد که به مدیریت جدی‌تری نیاز داشت. برای مدیریت بهینه این امور هم طراحی ویژه ای انجام شد. از طرف دیگر، مرکز دادرسی روابط عمومی هم نداشت و عملاً این 1200 نفر با بحران خلاء هویت مواجه شده بودند چون می‌گفتند ما عضو اداره کل نیستیم و کارهایمان را باید از تهران پیگیری کنیم. باید وضعیت این‌ها نیز سروسامان می‌گرفت و برای آن‌ها حس مثبت ایجاد می‌کردیم. ضمناً ما تعداد زیادی نمایندگان بندهای 2 و 3 داشتیم که باید نسبت به کاری که در هیئت‌ها انجام می‌دهند حس تعلق داشته باشند. برای سرو سامان دادن به این مباحث، روابط عمومی مرکز را ایجاد کردیم. کار مهم و اولویت‌دار دیگر از جنس کنترل بحران، بحث مدیریت وضعیت سامانه جدید دادرسی بود. حدود یک‌ماه روی این موضوع تمرکز جدی داشتیم و متوجه شدیم هیچ سند مکتوب و قابل استفاده‌ای درباره این‌ سامانه‌ای که زیربار رفته بود، وجود ندارد و همه ‌چیز دانش ضمنی یک‌سری افراد یعنی چند نفر محدود از تیم طراحی سامانه و کدنویس پیمانکار آن بود. بنابراین به‌سرعت این دانش ضمنی را احصا و مکتوب کردیم. از طرف دیگر، تصمیماتی به‌عنوان مُسَکِن در حوزه‌ سامانه جدید دادرسی گرفتیم. مثلاً یک‌سری اصلاحات فرآیندی انجام دادیم تا پرونده در این سامانه گیر نکند یا مثلاً برای پرونده‌های مهم مسیر موازی در سامانه‌های سازمان باز کردیم. همچنین در تعامل با اداره کل فناوری سازمان، پایگاه داده (Database) سامانه را پاک‌سازی کردیم تا به‌سرعت جلو برود. علاوه بر این و بعد از اینکه پیمانکار کار را زمین گذاشت، با شناسایی و اضافه کردن نیروهای توانمند، گروه فناوری مرکز دادرسی را در ذیل معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد فعال کردیم و موفق شدیم با همکاری معاونت فناوری سازمان، امور مربوط به سامانه‌های دادرسی را مدیریت کنیم. البته این کارها تسکین دهنده بود و در کنار این‌، کار بلندمدت برای ایجاد سامانه یکپارچه دادرسی را هم مدنظر داشتیم که بعدا اشاره می‌کنم. در راستای حل بحران نیروی انسانی شروع به ارزیابی سریع نیروهای انسانی موجودمان کردیم. با توجه به تقسیم کار ماموریتی صورت گرفته بین معاونت‌های مرکز، از بین نیروهای توانمند و پرتلاش سازمان که شناسایی کرده بودیم، معاونین جدید را منصوب کردیم. همچنین نیروهای باکیفیت را هم برای پرسنل کارشناسی و هم نمایندگان هیئت‌ها شناسایی و جذب کردیم. علاوه بر این، تلاش کردیم با توجه به نقش و جایگاه ویژه هیئت‌ها در فرآیند تظلم خواهی مودیان، شان و جایگاه این نمایندگان در سازمان که در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بود را با اقداماتی مثل بهبود پرداختی‌ها، بهبود فضای کاری، تقدیر از نمایندگان برتر و نمایندگان بازنشسته، ارتقا دهیم. کار دیگری که برای کنترل بحران انجام دادیم این بود که ساختار ویژه‌ای ایجاد کردیم تا نظام اشراف بر جزئیات داده‌های مدیریت‌های دادرسی را به‌سرعت احصا کند. سازمان امور مالیاتی به خاطر فشارهای کاری و سطح بالای پاسخ‌دهی، در حوزه زیرساخت بانک‌های اطلاعاتی وضعیت مناسبی ندارد و مرکز دادرسی به‌خاطر مشکلات سامانه و نیروی انسانی در این زمینه چند برابر از سازمان هم ضعیف‌تر بود و عملاً مدیریت بسیار کوری نسبت به مدیریت‌های دادرسی در این مرکز در گذشته انجام می‌شد و هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقی می‌‌افتد؟ معمولا از مدیریت‌های دادرسی گزارش درباره آخرین وضعیت می‌گرفتیم ولی هیچ اشرافی نداشتیم. برای اصلاح این وضعیت، با ابزارهای داشبوردساز شروع به ایجاد نظام اشراف بر داده‌های دادرسی کردیم که این نظام اشراف هم به کنترل بحران‌های مرکز کمک زیادی کرد و هم زمینه‌ساز تعریف کارهای ویژه فعالانه شد. درواقع، اگر این داشبوردهای مدیریتی و بانک‌های اطلاعاتی جدید نبود اصلاً این کارها انجام نمی‌شد. با ایجاد این نظام اشراف، امروز می‌توانیم ادعا کنیم که مرکز دادرسی مشرف‌ترین و مطلع‌ترین بخش سازمان نسبت به عملکرد نیروهای تحت امر خودش است به گونه‌ای که در داشبوردهای مدیریتی فعلی وقتی روی اسم هر نماینده هیئت یا هر مدیریت دادرسی‌ای کلیک می‌کنیم، می‌توانیم گزارش آماری دقیقی از ریزعملکرد آن فرد یا مدیریت دادرسی داشته باشیم و عملا همه شاخص‌های عملکردی دادرسی تحت اشراف ما قرار دارد. سؤال: برای مدیریت بحران انباشت پرونده ها از طریق مدیریت ورودی چه کارهایی انجام دادید؟ طاهری‌نژاد: در قضیه بحران انباشت پرونده، با یک نامعادله مواجه بودیم. در یک طرف ورودی جدی پرونده‌ها بود که روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد. در طرف دیگر هم توان رسیدگی هیئت‌ها بود. ما با استفاده از نظام اشراف، برای هر دو طرف نامعادله برنامه‌های متعددی طراحی و اجرا کردیم. مثلاً با تلاش معاونت‌های مرکز، انباره پرونده‌ها و ورودی‌ها براساس شاخص‌های مختلف، دسته‌بندی شدند و دیدیم یک‌سری پرونده‌ها بسیار کم‌اهمیت یا بعضا بلاموضوع و تکراری هستند و باید فکری برای آن‌ها کنیم. ما سامانه قدیمی هیئت‌ها (MIS) داریم که در آن سامانه، اطلاعات تکراری هم وارد شده است. مثلاً فرض کنید یک‌بار «علی‌اکبر محمدی» را با نیم‌فاصله و یک‌بار با فاصله نوشته بودند و هر دو بار هم ثبت می‌کردند و این وضعیت آشفته باعث حساسیت سازمان بازرسی کل کشور هم شده بود. مصوبه‌ای برای ساماندهی این‌ها از سازمان گرفتیم که پرونده‌های قبل از سال 1392 که از این جنس پرونده‌ها در آن زیاد بود به ادارات کل برگردد چون هم دسترسی و امکان پالایش این پرونده‌ها را نداشتیم و هم خیلی از این‌ها یا توسط مؤدی مختومه شده بود یا مؤدی اصلاً نمی‌آمد که اعتراض خودش را پیگیری کند. گفتیم اگر مؤدی آمد و اعتراضش را پیگیری کرد، آن موقع پرونده‌اش را به دادرسی ارسال کنید تا بررسی کنیم. با همین مصوبه، حدود 140 هزار پرونده از انباره پرونده‌ مرکز دادرسی تعیین تکلیف شدند. همچنین با بررسی پرونده‌ها متوجه شدیم که یکی از مهم‌ترین ورودی پرونده‌های مرکز دادرسی، پرونده‌های «ابلاغ قانونی» است به‌گونه‌ای که حدود 50 درصد ورودی پرونده‌ها از همین محل است. پروژه ویژه‌ای بین مرکز با معاونت درآمدهای مالیاتی و معاونت فنی ‌و حقوقی سازمان تعریف شد و موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد. با توجه به مشغله فراوان معاونت‌های مربوطه در سازمان، ما در مرکز تمرکز سنگینی روی این کار گذاشتیم و مدل پیشنهادی خود را برای حل این مشکل تولید کردیم و تأیید دوستان سازمان را هم گرفتیم. تقریباً این کار حدود 7 ماه زمان گرفت تا درنهایت، موفق شدیم امضای رئیس کل سازمان برای اصلاح دستورالعمل ابلاغ الکترونیک را در اسفندماه پارسال بگیریم. با این کار، صرفا در مواردی که مودیان واقعا اعتراض داشته باشند، پرونده به دادرسی ارجاع می‌شود و ما به آن رسیدگی می‌کنیم. یکی از ظرفیت‌های قانونی مهم برای کنترل ورودی پرونده‌ها، استفاده از ظرفیت ماده 238 ق.م.م بود که به صورت جدی فعال نشده بود. به همین دلیل، پیگیری کردیم تا مشکلات فرآیندی استفاده از این ظرفیت قانونی در ادارات کل برای پرونده‌های کوچک و کم اهمیت برطرف شود. البته در این حوزه، هنوز کارهای زیادی قابل انجام است که در حال پیگیری از هیئت رئیسه سازمان هستیم. یکی دیگر از موضوعات جدی ما در مدیریت ورودی پرونده‌ها، حوزه کیفیت تشخیص رسیدگی‌ها بود که زمینه‌ساز ورود پرونده‌های زیادی به مرکز دادرسی می‌شد. مصادیق مختلف این موضوع را استخراج کردیم و به هیئت رئیسه سازمان توضیح دادیم که باید سازوکارهایی در ادارات کل ایجاد شود تا کیفیت گزارش‌های تشخیص افزایش پیدا کند زیرا با این کار حتی اگر مؤدی باز هم تشخیص سازمان را قبول و تمکین نکند و پرونده وارد دادرسی شود، ما راحت‌تر و حتی‌الامکان بدون صدور قرار می‌توانیم آن پرونده را تعیین تکلیف کنیم. این توضیح را هم بدهم که مدت کوتاهی بعد از این‌که در مرکز دادرسی مستقر شدم جلسات ثابتی با هیئت رئیسه سازمان امور مالیاتی به‌عنوان جلسات دادرسی مالیاتی در سازمان شکل گرفت تا ما در این جلسات، گزارش بدهیم. البته گزارشات ‌ما گزارش‌های فعالانه‌ای بود یعنی در آن جلسات می‌رفتیم تا در عین این‌که پاسخ‌گو باشیم، مطالباتی هم از بخش‌های مختلف سازمان برای حل مشکلات مرکز داشته باشیم. زحمت زیادی برای مدیریت این جلسات کشیدیم و تمرکز جدی کردیم تا این موضوع را در ذهن مدیران ارشد سازمان تثبیت کنیم که اگر می‌خواهید کیفیت عملکرد مرکز دادرسی افزایش پیدا کند باید حتماً حلقه‌های پیشین‌وپسین که در خارج از مرکز دادرسی هستند هم وظیفه‌ خودشان را درست انجام دهند، مثلاً همین ماده 238. برای مدیران ارشد سازمان این موضوع را تبیین کردیم که این مدل ورود پرونده به مرکز دادرسی که بخش زیادی از پرونده‌های مالیاتی به‌خصوص پرونده‌های کوچک و بی‌اهمیت وارد هیئت‌ها می‌شود به همکاران ما در هیئت‌ها اجازه نمی‌دهد که توان خود را بر رسیدگی با کیفیت پرونده‌های مهم متمرکز کنند. از مسائل مهم دیگر در حوزه مدیریت ورودی پرونده‌ها، مسأله ارزش زمانی پول است. مؤدیان تمایل دارند پرونده‌شان در فرآیند دادرسی قرار بگیرد تا زمان بخرند. این مسئله به‌خصوص در شرایط تورمی کشور اهمیت بیشتری دارد. برای کنترل این انگیزه مودیان، باید تصمیماتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا مجلس گرفته شود که ما پیش‌نویس این مصوبه یا قانون را آماده کردیم. علاوه بر این، سازمان باید با استفاده موثرتر از ابزارهایی مانند بخشودگی جرایم و تقسیط انگیزه مؤدی برای طی‌کردن فرآیند دادرسی در موارد غیرضروری را از بین ببرد. سؤال: برای حل آن نامعادله از طرف دیگر یعنی افزایش توان رسیدگی هیئت‌ها چه اقداماتی داشتید؟ طاهری‌نژاد: برای آن طرف نامعادله هم فکر کردیم که باید توان و بهره وری هیئت‌ها را بالا ببریم. همچنین کاری کنیم که این‌جا پرونده‌ها سریع‌تر و باکیفیت‌تر رسیدگی شود. واقعیت این است که خیلی‌ها می‌گویند وقتی توازن بین ورودی پرونده‌ و رسیدگی نیست نمی‌توانیم درباره کیفیت رسیدگی حرف بزنیم. ما هم این اعتقاد را داشتیم و رویکرد ما در قوه قضاییه هم همین بود. اصلاً ما این نگاه را در سند تحول قوه قضاییه بالا آورده بودیم و در دوره ریاست شهید رئیسی در قوه قضاییه هم این مسئله تثبیت شد که قوه تا زمانی که ورودی پرونده‌هایش را کنترل نکند نمی‌تواند راجع به کیفیت عملکرد دادگاه‌ها، کار جدی و اثربخشی انجام دهد. یکی از کارهای ما برای افزایش توان حل‌وفصل پرونده‌ها در مرکز دادرسی این بود که گفتیم یک‌سری از پرونده‌های بلاموضوع را کلاً تعیین تکلیف کنیم. مثلاً مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی مؤدی برابر بود یا مثلاً برگه تشخیص مؤدی صفر آمده بود و مؤدی منطقا اعتراضی نداشت ولی پرونده به مرکز دادرسی ارجاع شده بود. کار دیگری که انجام دادیم، بحث انصراف الکترونیک و پیامکی بود. برای اولین‌بار در سازمان پیگیری کردیم تا افرادی‌که می‌خواهند از مزایای بخشودگی جرایم یا تقسیط استفاده کنند به‌جای این‌که حضوری از دادرسی انصراف دهند، امکان انصراف الکترونیک و حتی پیامکی را برای آن‌ها فراهم کنیم تا بتوانند در خانه‌ خودشان انصراف بدهند و بعداً از مزایایی که گفتم استفاده کنند. استقبال خوبی دراین باره از سوی مردم صورت گرفت و تعداد قابل توجهی از مؤدیان از این طریق انصراف دادند. از اقدامات دیگر ما ناظر به افزایش توان رسیدگی هیئت‌ها، تلاش برای بهبود زیرساخت نیروی انسانی هیئت‌ها و مدیریت‌های دادرسی بود. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، موفق شدیم به جاهایی که با کمبود نماینده هیئت یا نیروی اداری مثل دبیر هیئت مواجه بودند، نیروی باکیفیت اضافه کنیم. مثلاً موفق شدیم با اخذ مجوز سازمان، 40 نفر نیروی شرکتی به مدیریت‌های دادرسی شهر و استان تهران اضافه کنیم تا به‌عنوان دبیر هیئت فعالیت کنند. همچنین دستور رئیس کل سازمان را گرفتیم که حدود 18 درصد نیروهای جدیدالاستخدام سازمان به دادرسی‌ها اضافه شوند چون جذب نیروی جدید و باکیفیت برای ما مهم بود. همچنین متوجه شدیم فرآیند امور در برخی از مدیریت‌های دادرسی به شکلی است که هیئت‌ها با فرسایش و بوروکراسی اداری، کار خود را به‌صورت طولانی‌تر و غیر بهره‌ور انجام می‌دهند. مثلاً اینکه همه نمایندگان هیئت‌ها باید در سامانه‌ دادرسی، آرای خودشان را تأیید می‌کردند درحالی‌که قبلاً فیزیک رأی را امضا کرده بودند و این کار ضرورتی نداشت. این مشکل را برطرف کردیم و هیچ مشکل جدیدی هم اضافه نشد. یکی از دستاوردهای برطرف شدن ایرادات سامانه دادرسی که به افزایش توان رسیدگی هیئت‌ها کمک خوبی کرد، اجرایی شدن تبصره 5 ماده 244 ق.م.م یعنی همان تخصیص گروهی و تصادفی پرونده به نمایندگان هیئت‌ها بود. با اجرایی شدن این کار، این امکان برای ما ایجاد شد که وقت تعداد زیادی از پرسنل‌ اداری دادرسی را که قبلاً در دبیرخانه‌ هیئت می‌نشستند و با مدل‌های سنتی تعیین نوبت می‌کردند، آزاد کنیم که اتفاق بزرگی بود. سؤال: آیا اقدامات کلان‌تری هم برای ارتقای توان رسیدگی هیئت‌ها انجام دادید؟ طاهری‌نژاد: بله، مهم‌ترین کاری که در حوزه بهبود کیفیت‌وکمیت رسیدگی هیئت‌ها انجام شد، طراحی نظام ویژه ارزیابی عملکرد بود. آن‌چه در ابتدای ورود به مرکز دیدیم این بود که عملاً ابزارهای انگیزشی سازمان هیچ ارتباطی با خوب یا بد عمل کردن مدیریت‌های دادرسی و هیئت‌ها نداشت و پاداش تقریبا به صورت سرانه‌ای در بین کارکنان مرکز تقسیم می‌شد. یکی دو ماه بعد از ورودم به مرکز که براساس آن نظام اشراف موفق شدیم به جزئیات عملکرد مدیریت‌های دادرسی دسترسی پیدا کنیم، از یکی از دوستان قدیمی خودم که جزو فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه تهران بودند و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم همکاری داشتند، خواهش کردم روی این موضوع تمرکز کنند. ایشان با همکاری معاونین مرکز ظرف یکی دو ماه، یک نظام ارزیابی عملکرد مبتنی ‌بر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای مدیریت دادرسی تولید کردند تا هر مدیریت دادرسی با گذشته خودش و یک استاندارد واحد رقابت کند. در واقع، هم روند عملکرد گذشته هر مدیریت دادرسی را استخراج کرده بودیم و هم با مشورت خبرگان و نخبگان، استانداردی برای عملکرد نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، تولید شده بود. فاصله بین روند گذشته و عملکرد براساس استاندارد را به‌عنوان مسیر ارتقای عملکرد هر مدیریت دادرسی تعیین کرده بودیم و برای این‌که به مدیریت های دادرسی فشار نیاید، این کار را در یک شیب ملایم به چند گام تقسیم کرده بودیم یعنی در یک شیب ملایم و به‌صورت پله‌پله، مدیریت‌های دادرسی باید با عملکرد گذشته خودشان رقابت می‌کردند و آن‌را ارتقا می‌دادند. همچنین امتیاز صدور آرای پرونده‌های مختلف یکسان نبود یعنی متناسب با نوع پرونده (مثلا اشخاص حقیقی یا حقوقی) و رقم برگه تشخیص پرونده‎ها، تغییر می‌کرد. این شاخص‌ها را تولید کردیم و از مهرماه 1402 می‌خواستیم پیاده‌سازی این نظام ارزیابی عملکرد را آغاز کنیم. در همین راستا و همچنین با هدف افزایش دقت شاخص‌های تولیدی متناسب با مشکلات و اقتضائات هر مدیریت دادرسی، یک هفته وقت خودم و معاونین را خالی کردیم تا این موضوع را برای مدیران دادرسی به‌صورت حضوری و اختصاصی توضیح دهیم و این کار را انجام دادیم. از طرف دیگر، این‌ کار را برای هیئت رئیسه سازمان هم توضیح دادیم و از آن‌ها خواهش کردیم همکاری کنند. با توجه به اینکه نمی‌خواستیم معیشت همکاران دادرسی به هم بخورد، از رئیس کل سازمان خواهش کردیم که پاداش بیشتر روی عملکرد بهتر باشد و ایشان هم با پیشنهاد ما یعنی طرح پرداخت پاداش ویژه عملکردی موافقت کردند. در واقع، دکتر سبحانیان موافقت کرد که یک پاداش عملکردی به صورت ماهانه به ما تخصیص داده شود ولی این پاداش عملکردی این‌طور نبود که حتماً رقم ثابتی را به مرکز دادرسی بدهند بلکه قرار شد هر ماه به همان میزانی که مدیریت‌های دادرسی در زمینه تحقق عملکرد موفق بودند، به همان میزان هم برای آن‌ها از سازمان پاداش عملکردی بگیریم. با همین شیوه هم این کار را اجرا کردیم و اکثر ماه‌ها بخشی از آن پاداش‌مان را گرفتیم. بر همین اساس هم با مدیریت‌های دادرسی تعامل کردیم و کار به‌جایی رسید که بعضی از نمایندگان هیئت‌ها پاداش‌های خیلی خوبی می‌گرفتند چون براساس برنامه‌ریزی مناسبی که مدیر دادرسی انجام داده بود این‌ها روند عملکرد خودشان را نسبت‌ به گذشته خودشان ارتقا داده بودند و تعداد پرونده‌هایی که رای می‌دهند، افزایش پیدا کرده بود. با اجرایی شدن این نظام ویژه ارزیابی عملکرد، در نیمه دوم پارسال نسبت به نیمه دوم 1401، حدود 32 درصد از لحاظ تعداد آرا و حدود 124 درصد از لحاظ ارزش ریالی آرا رشد داشتیم. این میزان افزایش تعداد و حجم صدور آرا در شرایطی بود که ما با بحران‌های مختلف که قبلا توضیح دادم، مواجه بودیم. یکی از کارهای مهمی که با اجرای همین نظام ویژه ارزیابی عملکرد انجام گرفت، این بود که مدیریت‌های دادرسی برتر کشور مثل یزد، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، خراسان جنوبی و لرستان تقریباً به‌روز شدند. درواقع، این‌ها دیگر پرونده انباشته نداشتند یعنی هر پرونده‌ای که وارد این مدیریت‌های دادرسی می‌شد، فوراً در هیئت‌های آن‌ها تعیین‌نوبت و بررسی می‌شد. برای این مدیریت‌های دادرسی در سال 1403، کارهای جدید مثل پروژه «دادرسی معین» تعریف کردیم تا این‌ها به مدیریت دادرسی‌هایی که عقب‌تر افتاده‌اند، کمک کنند. این مدیران دادرسی‌ موفق با مدیریت دادرسی‌های ضعیف‌تر تعامل دارند و به آن‌ها انتقال تجربه می‌کنند. سؤال: با توجه به اینکه ارتقای کیفی عملکرد مرکز دادرسی جزو برنامه‌های اصلی شما بود، برای افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها چه اقداماتی داشتید؟ طاهری‌نژاد: برای این کار هم اقدامات زیادی انجام دادیم که یکی از آن‌ها، اجرای فازهای تکمیلی شاخص‌های کلیدی عملکرد بود. در واقع، در فاز دوم اجرای نظام ویژه ارزیابی عملکرد، شاخص‌های کلیدی عملکرد را جزئی‌تر کردیم. یکی از اشکالاتی که برخی‌ها به مدل ما وارد می‌کردند و به‌نظرم نابجا بود، این بود که می‌گفتند پس کیفیت چه می‌شود؟ غافل از این‌که تا زمانی که این توازن بین ورودی پرونده‌ها و توان رسیدگی هیئت‌ها برقرار نشود، نمی‌شود راجع به کیفیت کار اثربخش کرد. تمام تمرکز ما روی این موضوع است که این توازن برقرار شود. با این وجود، امسال در نظام ویژه ارزیابی عملکرد، شاخص‌های کیفیت آرا که سال قبل خیلی شهودی بود را دقیق‌تر کردیم. البته این کار منطق دیگری هم دارد چون کلاً نظام ارزیابی عملکرد باید به‌آرامی پیچیده شود و شاخص‌ها از همان روز اول نمی‌تواند خیلی پیچیده باشد. درهر صورت، ما امسال شاخص‌های سنجش کیفی را هم اضافه کردیم. مثلاً شکست رأی هر نماینده هیئت در مراجع بالاتر خودش امتیاز منفی می‌گیرد یا مثلاً نماینده هیئتی که همه‌ برگ‌های تشخیص را تأیید می‌کند، این آمار در نظام ارزیابی عملکردش می‌نشیند و به ما پیام می‌دهد که در قالب این سیستم بررسی تصادفی آرا که ایجاد کرده‌ایم، پرونده‌های این فرد را ارزیابی کنیم. همچنین شاخص‌های خود نظام بررسی تصادفی آرای هیئت‌ها را طراحی کردیم که به‌صورت تصادفی، برخی پرونده‌ها را بررسی کند و براساس داده‌هایی که آن‌ها تولید می‌کنند، مشخص می‌شود که کیفیت آرای هیئت چقدر بوده است؟ درنهایت این داده در نظام ارزیابی عملکرد نمایندگان هیئت‌ها می‌نشیند. به‌صورت موازی، درحال طراحی یک دستیار هوشمند صدور رای هیئت هم هستیم. این دستیار هوشمند، رأی پیش‌نویس می‌دهد و بعداً اگر رأی نماینده هیئت با این دستیار هوشمند متفاوت باشد، به ‌ما پیام می‌دهد که بررسی تصادفی کنیم. در کنار تلاش برای بهبود وضعیت فیزیکی مدیریت‌های دادرسی که اشاره می‌کنم و از آنجایی که یکی از لوازم افزایش کیفیت، افزایش زمان حضور نمایندگان هیئت‌ها است، داده‌های مربوط به حضور فیزیکی آن‌ها را استخراج کردیم و مورد تحلیل قرار دادیم تا متوجه شویم مأموریت ساعتی بالای کدام نمایندگان هیئت‌ها احتمالاً نشاندهنده حضور کمتر آن‌هاست. بحث بهبود وضعیت فیزیکی مدیریت‌های دادرسی هم کار سنگینی بود که انجام گرفت به گونه‌ای که مجموعا ساختمان 18 مدیریت دادرسی در سراسر کشور تجهیز یا بازسازی شد یا ساختمان جدید گرفتند. این‌ موضوع که ما توانستیم معاونت توسعه مدیریت و منابع را به ساختار مرکز دادرسی اضافه کنیم، به تحقق این موضوع کمک زیادی کرد. بعد از اضافه شدن این معاونت به مرکز و انتصاب یکی از نیروهای قدیمی و باتجربه معاونت توسعه سازمان به این سمت، مسائل مربوط به این حوزه با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری در حال برطرف شدن است. سؤال: وضعیت تعداد قرارهای هیئت‌ها در یک سال و نیم اخیر چه وضعیتی داشته است؟ طاهری‌نژاد: یکی از دستاوردهای مهم مرکز که نشان‌دهنده بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری هیئت‌هاست، موضوع کاهش نسبت قرار به تصمیم آنهاست. این شاخص در نیمه اول امسال نسبت به سال 1401، تقریبا نصف شده است. یکی از دلایل اصلی تحقق این موضوع، اجرای نظام ارزیابی عملکرد و سطح بالای اشراف ما به ریزعملکرد همکاران در سطح کشور بوده است. سؤال: شما و معاونین مرکز چقدر بازدید میدانی از مدیریت‌های دادرسی سراسر کشور داشتید؟ طاهری‌نژاد: ما 84 سفر و بازدید در سراسر کشور رفتیم که فکر می‌کنم این تعداد بازدید در سازمان خودش یک رکورد باشد. ما 41 مدیریت دادرسی در سراسر کشور داریم که 11 تای آن‌ها در شهر و استان تهران و مابقی در استان‌های دیگر هستند. ما نه تنها یک دور کل کشور را طی همین یک‌سال و نیم اخیر رفتیم بلکه بعضی مدیریت‌های دادرسی در استان‌های دیگر را هم 2 یا 3 بار به‌صورت اقتضایی رفتیم. بازدیدهای ما برخلاف بازدیدهای مرسوم و معمولاً بدین صورت است که از صبح تا شب و به‌صورت پیوسته، برای بازدید، برنامه تعریف می‌کنیم. بالای سر هیئت‌ها می‌رویم و کارهایشان را می‌بینیم و با مودیان و مردم هم به صورت مستقیم و حضوری صحبت می‌کنیم. یک جلسه مفصل با نمایندگان هیئت و پرسنل مدیریت دادرسی داریم که حرف‌های آن‌ها را می‌شنویم و به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ می‌دهیم. با توجه به مشکلات هیئت‌ها و مدیریت‌های دادرسی، یک جلسه هم با مدیرکل می‌گذاریم تا هم خواسته‌های آن‌ها را بشنویم و هم خواسته‌هایی که از اداره کل داریم را مطرح کنیم. همچنین در خیلی از این بازدیدها ما مصاحبه‌ نیرو هم می‌کنیم. مثلاً براساس همین شاخص‌های عملکردی که توضیح دادم و همین بازدیدهای میدانی، 19 مدیر دادرسی در سراسر کشور را تغییر دادیم. برای انتخاب مدیر دادرسی جدید به همان‌جا می‌رفتیم و مثلاً ظرف چند ساعت، با همه نیروهای توانمند آن اداره کل یا مدیریت دادرسی مثل نمایندگان هیئت‌ها یا برخی ممیزان کل یا معاونین آن‌جا که قبلا شناسایی کرده بودیم مصاحبه می‌کردیم تا فرد توانمند و باانگیزه‌ای را به عنوان مدیر دادرسی انتخاب کنیم. سؤال: برای افزایش کیفیت جذب نمایندگان ماده یک هیئت‌ها هم اقدامی انجام دادید؟ طاهری‌نژاد: بله، یکی از کارهای مهمی که انجام دادیم، همین بود که کمیته انتصابات در ستاد مرکز تشکیل دادیم و با همه افرادی که می‌خواستند نماینده هیئت شوند، مصاحبه‌های مفصل و دقیقی کردیم و افراد باکیفیت را انتخاب کردیم. این جلسات مصاحبه‌ها هم ضبط و مستندسازی شد. همچنین برای افزایش کیفیت مصاحبه‌ها شیوه نامه خاص و بانک سوالات تهیه کردیم. رئیس کل سازمان هم در این زمینه از ما حمایت خوبی کردند و از مقاومت مرکز در مقابل فشار و اصرار بعضی از مدیران کل به مرکز برای انتصاب برخی افراد فاقد توانمندی لازم به این سمت، حمایت کردند. یکی دیگر از برنامه‌های مدنظر ما در بحث ارتقای کیفیت نیروی انسانی که در پیش نویس اصلاحیه دستورالعمل دادرسی دیده شد، بحث ارتقاء افقی برای نمایندگان هیئت‌هاست یعنی دیگر نماینده هیئت نگوید که من تا انتهای مسیر را رفتم و دیگر جای رشد ندارم. در آنجا پیشنهاد دادیم که نمایندگان بند 1 هیئت‌ها به رتبه‌های 1 یا 2 یا 3 تقسیم شوند و همچنین این طور نباشد که اگر کسی رتبه‌ 1 شد، حتماً در همین رتبه باقی بماند بلکه باید نمره‌ تعیین سطح سال بعدی‌اش هم در سطح خاصی باشد و یک‌سری شاخص‌های عملکردی را داشته باشد. سؤال: به پیش نویس اصلاحیه دستور العمل دادرسی اشاره کردید، لطفا درباره آن توضیح دهید. طاهری‌نژاد: با محوریت معاونت فنی و حقوقی مرکز، دستورالعمل دادرسی مالیاتی که مصوب سال 1387 بود را به‌طور کلی تغییر دادیم و دستورالعمل جدیدی نوشتیم. در این دستورالعمل، قواعد نوآورانه زیادی درنظر گرفته‌ایم که به یکی از موارد آن اشاره کردم. پیش‌نویس این دستورالعمل را برای مدیریت‌های دادرسی و نمایندگان هیئت‌ها در سراسر کشور ارسال کردیم و نظرات اصلاحی آن‌ها را هم گرفتیم. سپس به بخش‌های مختلف سازمان فرستادیم و آن‌ها هم اصلاحات‌ مدنظرشان را فرستادند و اعمال کردیم. در حال حاضر هم نسخه نهایی پیش‌نویس اصلاحیه دستورالعمل مالیاتی را برای رئیس کل سازمان فرستادیم و منتظر تصویب و ابلاغ آن هستیم. سؤال: برای افزایش انگیزه نمایندگان بندهای 2 و 3 هیئت‌ها چه اقداماتی کردید؟ طاهری‌نژاد: در گام اول و از آنجایی که حق الزحمه نمایندگان بندهای 2 و 3  هیئت‌ها رقم پایینی بود و با تاخیر زیادی واریز می‌شد، پیگیری کردیم و دستورالعمل حق الزحمه این نمایندگان اصلاح شد و مبلغ این حق الزحمه بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین گزارش‌گیری از عملکرد این نمایندگان هیئت‌ها هم منظم شد و در نتیجه، زمان پرداخت حق الزحمه آن‌ها به روز شد. البته با همین هدف و با همکاری کمک اصناف و قوه قضائیه، پیگیر اجرای برنامه‌های دیگری هم هستیم. سؤال: درباره سایر اقدامات مهم انجام شده در مرکز دادرسی هم توضیح دهید. طاهری‌نژاد: یکی از کارهای مهمی که با همت معاونت بهبود روش‌ها و ارتقاء عملکرد مرکز انجام شد این بود که برای سامانه‌ یکپارچه دادرسی با توجه ‌به تجربه ناموفق سامانه قبلی‌، سندهای حرفه‌ای طراحی کردیم و پیمانکار سامانه، کدنویسی و تهیه این سامانه را کاملاً مطابق همین اسناد جلو برد و فکر می‌کنم تا چند هفته آینده، اولین نسخه سامانه یکپارچه دادرسی بالا بیاید. در این سامانه جدید تلاش کردیم که ابزارهای مختلف کنترلی و گزارش‌‌گیری برای مدیران ستادی مرکز دیده شود با این هدف که بتوانیم از این‌جا رفتار نماینده هیئت و پرسنل دادرسی را حتی در نقاط دور دست کشور مشاهده و کنترل کنیم چون معتقد هستم بخشی از تنظیم رفتار صرف این‌که آن فرد بداند ما در تهران به کارهای او اشراف داریم، صورت می‌گیرد. همچنین در این دوره با توسعه چشمگیر ارتباطات با اداره کل فناوری سازمان، اقدامات زیادی برای تسهیل امور مدیریت‌های دادرسی و صرفه جویی در زمان آن‌ها صورت گرفت. مثلا در حال پیگیری هستیم که مواردی که آرای هیئت‌ها تایید یا رفع تعرض است، به صورت سیستمی در سامانه قرار بگیرد و نیاز به اصلاح اظهارنامه نباشد. یکی دیگر از کارهای مهم انجام شده، تهیه نقشه منسجم و استاندارد برای اجرای تمام فرآیند پروتکل یک مدیریت دادرسی است. در این چارت، به صورت کامل توضیح دادیم که مثلاً پست‌های مختلف دبیرخانه یا واحد اجرای قرار چه وظایفی دارد؟ در این چارت مدیریت‌های دادرسی‌ به چند سطح دسته‌بندی شده‌اند و بر همین اساس پست‌های مورد نیاز آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم. چارت پیشنهادی ما حدودا 3 برابر چارت فعلی است زیرا همانطور که قبلا اشاره کردم سازمان به‌ سمت حسابرسی‌های سیستمی حرکت می‌کند و ورودی پرونده مرکز هم در حال افزایش است. یکی دیگر از کارهای جدید در حال انجام، ورود فعالانه و ماهوی به چرایی شکل‌گیری پرونده هاست. ما در سند تحول قضایی هم این رویکرد را جاری کردیم که نظام قضایی حلقه بازخورد حکمرانی است که می‌فهمد کجاها در نظام اداره جامعه ضعف داریم که مثلا پرونده کیفری یا حقوقی شکل می‌گیرد؟ این‌جا هم همین اعتقاد را داریم و می‌گوییم دادرسی حلقه بازخورد نظام مالیات‌ستانی ماست. ما از بررسی پرونده‌های اداره کل مؤدیان بزرگ شروع کردیم تا ببینیم دلایل اعتراض مؤدیان چیست؟ همه این‌ها را گزارش کردیم تا برای اصلاح‌ آن‌ها از روش‌های مختلف از جمله اصلاح قوانین یا دستورالعمل‌ها تدبیر شود. سؤال: چگونه توانستید ظرف یک‌سال و نیم این حجم تغییرات را در مرکز دادرسی ایجاد کنید؟ طاهری‌نژاد: رویکرد ما مبتنی ‌بر اشراف در ریزعملکرد و داده بود. به‌همین خاطر توانستیم فشار کاری را بالا ببریم و انقلاب جدی در مرکز ایجاد کنیم. در واقع، چون فشار ما متناسب و مستند به عملکرد بود، هیچ‌کس نتوانست وارد چالش جدی شود. مثلاً ما جلساتی با نمایندگان هیئت‌ها در برخی استان‌ها هم داشتیم که به شدت نسبت به اجرای این نظام و فشار کاری آن انتقاد داشتند ولی وقتی در آن جلسات، جزئیات عملکرد تک‌تک آن‌ها را نشان دادیم، فضای جلسه عوض شد و از ادعای خود عقب نشینی کردند. پس تغییراتی که انجام گرفت، قابل احتجاج، استناد و مبتنی ‌بر ریزعملکرد داده‌هایی که ایجاد شده بود و این مسئله مهمی است. البته واقعاً تولید کردن این داده‌ها خیلی زمان می‌برد و به‌همین دلیل، هر ماه دکتر صادقی و تیم آماری مرکز دادرسی وقت زیادی می‌گذارند تا این گزارش‌ها تولید شود و بتوانیم نظام ارزیابی عملکرد را اجرا کنیم و اگر کسی سؤال یا انتقادی دارد، جواب بدهیم. سؤال: برای تحقق دغدغه‌های سازمان درباره افزایش وصولی چه برنامه‌ای داشتید؟ طاهری‌نژاد: هرچند ما وظیفه خودمان را صرفاً وصولی نمی‌دانیم و می‌گوییم محور اصلی دغدغه‌های مرکز باید تحقق عدالت و افزایش رضایت مودیان مالیاتی باشد و همین موضوع، فلسفه‌ استقلال مرکز دادرسی از ادارات کل توسط قانونگذار بوده است. اما قطعاً این‌طور نیست که ما نسبت به این مسأله و خواسته سازمان بی‌توجه باشیم. بالاخره وقتی پرونده مهم‌تر است، باید هیئت آن‌را زودتر برگزار کنیم چون این خودش یک اثر دینامیکی هم دارد که وقتی مثلاً مؤدی یک پرونده 50 میلیاردی خودش را به هیئت می‌فرستد تا زمان بخرد اگر هیئت آن سریع برگزار شود، سال بعد آن مؤدی بی‌جهت وارد این چرخه نمی‌شود و خودش را از مزایایی مثل بخشودگی جرایم و تقسیط محروم نمی‌کند چون می‌داند روند دادرسی آن به‌سرعت طی می‌شود. با توجه به این موضوعات و همچنین آسیب شناسی که نسبت به پروژه «صد پرونده» داشتیم، در سال جاری علاوه ‌بر نظام ارزیابی عملکرد، نظام جدیدی برای پیگیری پرونده‌های با حجم ریالی بالا یعنی پرونده‌های بالای 10 میلیارد تومان را اجرا کردیم. بررسی‌های ما نشان می‌داد که هدف اصلی سازمان از انجام پروژه «صد پرونده» یعنی پیگیری ویژه «کل» پرونده‌های مهم وصولی، از این طریق به خوبی محقق نمی‌شود زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مهم در برخی ادارات کل خارج از محدوده این کار قرار می‎‌گیرند و رصد نمی‌شوند. از سوی دیگر، براساس همان نظام اشراف که داشتیم، متوجه شدیم حدود 5100 دوره/عملکرد بالای 10 میلیارد تومان داریم که مجموعا حدود 85 درصد ریالی پرونده‌ها در دادرسی‌ها هستند. بر همین اساس، گروه ویژه‌‌ای برای پیگیری پرونده‌های بالای 10 میلیارد با محوریت معاونت امور راهبری مدیریت‌های دادرسی مرکز ایجاد کردیم و این گروه، روند اجرای فرآیند دادرسی هر کدام از این پرونده‌ها را با جزئیات و به صورت مستمر پیگیری می‌کند. با این سازوکار، کارآمدترین اقدام ممکن را در حوزه وصولی انجام می‌دهیم و می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ پرونده مهمی در ادارات کل وجود ندارد که وصولی آن معطل دادرسی باشد. در پایان لازم است به این نکته اشاره کنم که بنده و همکارانم در مرکز دادرسی با انجام این اقدامات و به‌خصوص با ایجاد نظام اشراف و نظام ارزیابی عملکرد، تلاش کردیم که راهبری دادرسی‌های مالیاتی را از حالت سنتی به حالت سیستمی تغییر دهیم تا زمینه تحقق راهبردهای مدنظر رئیس کل سازمان به‌خصوص کاهش اطاله و افزایش کیفیت دادرسی را فراهم کنیم.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای هزینه‌کرد مؤسسات دارای مجوز جذب دانشجویان بین‌المللی و شرکت‌هایی که در زمینه خدمات آموزشی، کمک آموزشی، زیرساختی و رفاهی برای دانشجویان بین‌المللی فعالیت می‌کنند را جزو هزینه قابل قبول مالیاتی عنوان کرد.

سازمان امور مالیاتی کشور آیین‌نامه‌ نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی مصوب هیئت وزیران را جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.

💾

سازمان امور مالیاتی کشور، جزییاتی از آمار پرداختی‌های امسال در قالب مالیات بر ارزش افزوده به حوزه‏‌های سلامت و رفاه مردم و همچنین توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور ارایه داده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ یک اقدام حمایتی در راستای تحقق رشد اقتصادی در سال است و از مالیات می‌توانیم به عنوان یک ابزار استفاده کنیم؛ به نحوی که یک حوزه را تشویق کنیم و بخش‌های مخرب را از رونق بیندازیم.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: از طریق طرح نشاندار کردن مالیات‌ها بیش از ۳۶۴ پروژه مربوط به حوزه آبرسانی در کشور به طور کامل توسط مودیان تامین مالی شد.

کارشناس اقتصادی گفت: هدایت موثر مودیان مالیاتی به سمت پرداخت مالیات از طریق نشان‌دار کردن، زمینه‌ بهبود رشد اقتصادی را فراهم می آورد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها که طی سال جاری به اجرا گذاشته شده، راهکار مناسبی برای برقراری ارتباط با مودیان و ارتقا فرهنگ مالیاتی کشور است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات که با هدف مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور صورت گرفت، اقدام مناسبی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدام برجسته سازمان امور مالیاتی کشور در جهت استقرار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تقدیر کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان در جریان آخرین وضعیت اجرای طرح مطالبه مالیات از اتباع قرار گرفت و گفت: در حا‌ل‌حاضر رویکرد تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت از سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای موفق این طرح است.

نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی و حمایت از پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در مناطق محروم دانست.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال نامه‌ای از مدیران و همکاران این سازمان به جهت کسب رتبه «دستگاه برتر» در جشنواره شهید رجایی تقدیر و قدردانی کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند نقش موثری در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم ایفا کند.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مشارکت دادن مودیان در محل مصرف مالیات‌ها، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب شد که طی سال آتی هم ادامه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهدا لوحی از رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای کسب رتبه «دستگاه برتر» در جشنواره شهید رجایی تقدیر و قدردانی کرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در سامانه دریافت شناسه کالا و شناسه خدمت در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1401 و 1402 استفاده خواهد شد.

جهت مشاهده فایل پیوست را دانلود کنید

💾

وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با تاکید بر حمایت از نظام مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور، از تحقق 91 درصدی درآمدهای مالیاتی در ده ماهه امسال خبر داد.

نماینده مجلس دوازدهم گفت: استمرار در اجرای طرح مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها منجر به افزایش تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی از محل مالیات و تکمیل فضاهای آموزشی و ساخت بیمارستان بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: اجرای فاز تکمیلی استادیوم ۳ هزار نفری و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه در یکی از مناطق کم برخوردار شهرستان از جمله پروژه‌هایی است که اعتبار آنها از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها تامین شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اعمال معافیت‏های هدفمند، گفت: معافیت‌های مالیاتی باید به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، از جمله رشد تولید، کاهش بیکاری و ارتقای سطح معیشت مردم، مورد استفاده قرار گیرد. اگر این معافیت‌ها به‌درستی اعمال شوند، می‌توانند در درازمدت به نفع اقتصاد کشور تمام شوند.

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: ۳۲۴ پروژه مدرسه‌سازی و ۲۰۴ پروژه بیمارستانی از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات تامین مالی شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، فرصتی ایجاد کرده تا مودیان خودشان محل هزینه‌ کرد مالیاتشان را تعیین کنند. با اجرای این طرح، ۲۰۸ پروژه در سطح استان خراسان رضوی تخصیص اعتبار شده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه ۱۴۰۴، گفت: این معافیت در راستای حمایت مستقیم از معیشت حقوق‌بگیران با درآمد پایین و متوسط است و تمرکز اصلی مالیات بر حقوق‌های بالا و نجومی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات، سیاستی هوشمندانه برای شفاف‌سازی و هزینه‌کرد مالیات است.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی معتقد است وقتی مردم به طور مستقیم در توسعه کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، هر‌پروژه‌ای نه‌تنها به زیرساخت، بلکه به نمادی از اعتماد و مشارکت ملی تبدیل می‌شود. طرح نشان مالیات با شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات‌ها، این فرصت را فراهم کرده است مردم تأثیر ملموس مشارکت خود را در آبادانی کشور ببینند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۲ هزار پروژه‌ا‌ی که چندین سال به دلیل عدم تامین منابع مالی باقی مانده بودند از طریق طرح نشان‏دار کردن مالیات به اتمام رسید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای از بخشش جرایم مالیاتی مودیانی که تا 23 بهمن نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه ارزش افزوده اقدام نمایند خبر داد. 

  به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، در بخش پایانی دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور که روز چهارشنبه 19 دی ماه با حضور محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمد طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی و برخی از اعضای هیئت رئیسه سازمان برگزار شد، از مدیران دادرسی مالیاتی برتر کشور در سال 1403 تقدیر شد. در این مراسم از علی‌ اکبر رحیم‌پور مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد، علی اکبر میرمحمدی مدیر دادرسی مالیاتی استان کرمان، مسعود داوری مدیر دادرسی مالیاتی استان اردبیل، حسن تیموری غرب مدیر دادرسی مالیاتی استان آذربایجان شرقی، حسین عبدی مدیر دادرسی مالیاتی شرق تهران، محمود خدادادی مدیر دادرسی مالیاتی استان هرمزگان، سید حبیب موسوی مدیر دادرسی مالیاتی استان قزوین، داود پروانه مدیر دادرسی مالیاتی جنوب استان تهران و مهدی عسکرزاده مدیر دادرسی مالیاتی استان خراسان شمالی با اهدای لوح تقدیر از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد. محمد طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی قبل از برگزاری مراسم تقدیر از مدیران دادرسی مالیاتی برتر کشور گفت: در سال گذشته از مدیریت‌های دادرسی استان‌های یزد، لرستان، قم، خراسان رضوی، ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری و غرب استان تهران تقدیر کردیم. این مدیریت‌های دادرسی در سال جاری هم جزء مدیریت های دادرسی موفق و برتر کشور بودند و بسیاری از آن‌ها، به روز شده‌اند. طاهری نژاد با اشاره به اینکه همه مدیریت‌های دادرسی کشور نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته‌اند، ادامه داد: امسال مدیریت‌های دادرسی که نسبت به سایر مدیریت‌ها، بیشترین رشد عملکردی را داشته‌اند، انتخاب کردیم تا از آن‌ها تقدیر کنیم. در متن تقدیرنامه مدیران دادرسی مالیاتی برتر کشور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از آنها و همکاران پرتلاش شان بابت دستیابی به رشد و نصاب عملکردی بالا در جهت برنامه‌های تحولی مرکز دادرسی مالیاتی و نقش آفرینی موثر در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان در حوزه عدالت مالیاتی و تکریم مؤدیان، تشکر و قدردانی کرد. همچنین در متن تقدیرنامه رحیم‌پور، سبحانیان از تلاش فراوان و ارزشمند مدیر دادرسی مالیاتی استان یزد که علاوه بر اختتام پرونده‌های مانده دادرسی آن استان در سایر شاخص‌های عملکردی مانند مدیریت اثربخش سرمایه انسانی و همکاری صمیمانه در نقش دادرسی معین و انتقال تجربه و تقویت سایر دادرسی‌ها نیز موثر و موفق بوده است، تشکر و قدردانی کرد.

  به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، محمد طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در بخش پایانی دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور و بعد از پایان سخنان محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توفیقات مرکز و تحول رقم خورده در این بخش بدون همراهی و حمایت هیئت رئیسه و مدیران ستادی سازمان و مدیران کل صفی سازمان و بخصوص شخص رئیس کل سازمان رقم نمی‌خورد و من بابت این قضیه از همه این عزیزان تشکر می‌کنم. طاهری‌نژاد با تاکید بر اینکه توفیقات خوبی که حاصل شده است و به نصاب‌های مناسبی در زمینه کمی و کیفی به آن‌ها رسیده‌ایم، افزود: با این وجود، همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. من همیشه به مدیران دادرسی گفته‌ام که ما زمانی می‌توانیم بگوییم موفق هستیم که وقتی مودیان از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی خارج می‌شوند، احساس کنند که دقت و کیفیت رسیدگی‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده و احساس عدالت و رضایت آن‌ها بیشتر تامین شده است. این قضیه بخصوص در شرایط فعلی کشور که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی سرداران اصلی جنگ اقتصادی هستند، اهمیت مضاعفی دارد. رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با اشاره به برنامه ریزی جدی صورت گرفته برای تحقق این هدف اظهار داشت: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های داخلی خود به صورت حداکثری استفاده کنیم تا حتی الامکان فشار منابع و هزینه کمتری به سمت ستاد سازمان وارد شود. به عنوان مثال، پارسال تعیین وقت گروهی را انجام دادیم که این کار بهره وری نیروهای دبیرخانه هیئت‌ها را به صورت جدی ارتقاء داد. همچنین در حال پیگیری دستیار هوشمند نمایندگان هیئت‌ها هستیم که با اجرایی شدن این دستیار، تحول مهمی در حوزه کیفیت و بهره وری نیروی انسانی رخ خواهد داد. طاهری‌نژاد ادامه داد: برای ادامه این مسیر تحولی نیازمند تداوم حمایت‌ها و همراهی‌های رئیس کل و هیئت رئیسه سازمان هستیم به خصوص در حوزه تجهیز ساختمان‌ها و سایر مسائلی که در حوزه ساختمان و اتاق نمایندگان هیئت‌ها داریم و همچنین در حوزه منابع انگیزشی که باید به نیروهای دادرسی تزریق شود. البته من به هیئت رئیسه سازمان این قول را می‌دهم که هر تجهیز منابع انگیزشی به دادرسی انجام شود، مطمئن باشند که این تجهیز روی این نظامات ارزیابی عملکرد می‌نشیند و متناسب با عملکرد تخصیص پیدا می‌کند. طاهری‌نژاد با اشاره به اینکه ما امروز نورافکنی روی حوزه عملکردی دادرسی‌ها انداخته‌ایم و عزیزانی که بیشتر تلاش می‌کنند و بیشتر با برنامه‌های تحولی همراهی می‌کنند و ارتقاء عملکرد واقعی دارند، بیشتر از این تجهیز منابع استفاده می‌کنند، گفت: البته تاکنون هم در حوزه سرانه‌ای پرداخت‌های انگیزشی از جمله در حوزه اضافه کار و پاداش، حداکثر تلاش خود را کرده‌ایم و با لطف رئیس کل و معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورده است.

  به گزارش روابط عمومی مرکز دادرسی مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش پایانی دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور که در تاریخ 19 دی ماه در سالن غدیر سازمان برگزار شد، گفت: از همکارانم در مرکز دادرسی به سبب عملکردشان و برگزاری این همایش مهم تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم خروجی این جلسه به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌ستانی ختم شود. سبحانیان با اشاره به تکالیف بسیار مهم و سنگین نظام مالیاتی در زمینه تامین منابع مالی دولت و همچنین انتظاراتی که در خصوص تحولات نظام مالیاتی در میان تمام ارکان حاکمیت و مردم وجود دارد، افزود: خوشبختانه در هر دو حوزه‌، اقدامات خوبی صورت گرفته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بعد از ارائه توضیحاتی درباره دستاوردهای سازمان در زمینه تحقق منابع مالی دولت و همچنین ایجاد تحول در نظام مالیاتی اظهار داشت: بحث تحول در نظام دادرسی برای ما اهمیت دارد. بارها گفته ام نظام دادرسی مالیاتی آخرین پناهی است که مودیان به آن پناه می‌برند تا اگر به اشتباه حقی از آنها ضایع شده است بتواند استیفا شود. سبحانیان اضافه کرد: استقلال نظام دادرسی مالیاتی و ارتقا کیفی عملکرد نظام دادرسی اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر یکی از جلسات فشرده و ثابت بنده از زمانی که در سازمان امور مالیاتی حضور یافتم، پیگیری همین موضوع بوده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در دو سال اخیر شاهد تحولات بنیادی در نظام دادرسی مالیاتی بودیم و این موضوع یکی از دستاوردهاي مهم سازمان در این دوره محسوب می‌شود. ارتقایی که در رشد کمی و کیفی نظام دادرسی مالیاتی رخ داده، اتفاق قابل توجهی بود که جز با مدیریت و برنامه ریزی رقم نمی‌خورد. سبحانیان با تاکید بر اینکه علی‌رغم تمام تقدیر و تشکرهایم بابت این ارتقای صورت گرفته، همچنان معتقدم مسیر طولانی در پیش داریم تا مودی بتواند احساس آرامش کند و خیالش بابت اینکه آن چه حق و حقیقت بود، استیفا شده است، گفت: نظام مالیاتی دارد به سمت نقطه مطلوب حرکت می‌کند اما راه نرفته بسیار داریم و انشاالله به سرعت باید در این مسیر پیش برویم. نظام دادرسی مالیاتی را اگرچه دارای استقلال می‌دانیم اما بازوی مهم و اثرگذار تغيير و تحولی مالیاتی نیز محسوب می‌کنیم به طوری که همان اهمیتی که برای اداره کل قائل هستیم باید برای نظام دادرسی نیز قائل باشیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر دادرسی به عنوان یک بال حرکتی سازمان امور مالیاتی به درستی حرکت نکند ما نمی‌توانیم پرواز کنیم، چرا که درجه اهمیت شما کمتر از ادارات مالیاتی نیست. بخش بزرگی از پرونده‌های بزرگ ما در بخش دادرسی قرار می‌گیرد و طبیعتا اگر نتوانیم یک برنامه منسجمی نسبت به رسیدگی‌ها، صدور آرا و ... داشته باشیم قطعا نظام مالیاتی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت بیش از ۳۵۰ هزار نفر از مودیان و تامین مالی ۲ هزار پروژه، نشان از موفقیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دارد.

نائب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی در توسعه مناطق محروم پرداخت.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با بیان اینکه حمایت مالیاتی از تولید در واقع به معنای حمایت از اشتغال، صادرات و تحرک اقتصادی است، اظهار کرد: تمرکز اصلی اخذ مالیات در سال آتی با مصوبات مالیاتی بودجه 1404، بر دانه‌درشت‌ها خواهد بود.

نماینده قزوین، آبیک و البرز با اشاره به تامین اعتبار 32 پروژه در استان قزوین گفت: 7 مدرسه و 7 پروژه راه روستایی در استان قزوین با مشارکت مودیان استان در این طرح تامین اعتبار شده است که موجب توسعه خدمات در مناطق محروم خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، معافیت‌های مالیاتی کارمندان و مشاغل خرد و همچنین برنامه‌های مجلس و دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و دانه‌درشت‌ها در بودجه را تشریح و اصلاحات مالیاتی در بودجه را به نفع تولید و مردم دانست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص معافیت‌های مالیاتی جدید برای کارمندان و مشاغل خرد و همچنین برنامه‌های مجلس و دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی و دانه‌درشت‌ها در بودجه و اصلاحات مالیاتی در بودجه به نفع تولید و مردم توضیحاتی ارائه داد.

نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی گفت؛ حدود ۲ هزار پروژه در کشور از محل اجرای طرح مشارکت مردم در تعیین محل مصرف مالیات‌ها تأمین مالی شده‌اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در تکمیل پروژه‌ های عمرانی در مناطق محروم، گفت: این طرح، اقدامی برای توسعه متوازن استان‌های کمتر برخوردار در راستای گسترش عدالت مالیاتی است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با رشد ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و افزایش دوبرابری سقف معافیت مشاعل خرد در بودجه ۱۴۰۴، شاهد تقویت حمایت از معیشت افراد خواهیم بود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مودیان به خوبی توانسته‌اند اولویت‌ها را در زمینه اختصاص اعتبار به پروژه‌های مختلف تشخیص دهند.

کارشناس اقتصادی گفت: از ابتدای تابستان امسال شاهدیم میزان مشارکت مودیان مالیاتی در طرح نشاندار کردن مالیات‌ها رشد ۳۰ درصدی داشته که نشان دهنده استقبال گسترده متقاضیان از این طرح است.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بخش تولید به افزایش جذابیت بخش تولید در مقابل دلالی و واسطه‌گری منجر می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح نشان‏دار کردن مالیات به‌دلیل شفافیت و نظارت بر هزینه‌کرد مالیات‌ها، توانسته است رضایت عمومی را جلب کند و در عین حال به ایجاد نشاط و شادابی در جامعه کمک کند.

نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: با انتخاب‌های مردم، بخش زیادی از مبالغ مالیاتی به حوزه‌های مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان، توسعه راه‌ها و... اختصاص یافت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش نرخ مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ گفت: حمایت مالیاتی مستقیم از تولید، علاوه بر کاهش هزینه‌های مالیاتی تولید، موجب تحقق سوددهی بیشتر و افزایش رقابت‌پذیری تولید و رشد اقتصادی خواهد شد.

به منظور ترویج فرهنگ مالیات، رویداد خوشنویسی«کلام امیر» با موضوع خوشنویسی کلام قصار حضرت امیرالمومنین (ع) در خصوص مالیات به میزبانی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین برگزار شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای مدل مشارکتی در حوزه تعیین محل مصرف مالیات توسط مودیان در سال آینده در حجمی بیش از سال‌جاری ادامه می‌یابد؛ در سال آتی شاهد حجم بیشتری از مشارکت یافتن مردم در تعیین محل مصرف مالیات خود خواهیم بود.

نماینده بوشهر در مجلس با اشاره به رویکرد مناسب مالیاتی اتخاذشده در طرح مشارکت‌دادن مودیان در فرآیند تخصیص مالیات، گفت: این طرح گامی مهم به سمت یک مدل حکمرانی مشارکتی برای حضور مردم در یک نظام مالیاتی شفاف‌تر و عادلانه‌تر است که به ارتقای فرهنگ مالیاتی می انجامد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش 100 درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، گفت: این اقدام، گامی اساسی در کاهش فشار مالیاتی و حمایت از معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد در شرایط تورمی است.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از پروژه‌های موفق طرح نشان‏دار کردن مالیات، احیای مدرسه میراثی حلبیان در اصفهان بود که با استفاده از این طرح، حدود 7.5 میلیارد تومان از مالیات مودیان برای احیای این مدرسه تخصیص داده شد تا به مرحله احیا و تعمیر برسد.

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس گفت: مهم‌ترین پروژه‌های تأمین مالی شده توسط مؤدیان با مالیات پرداختی‌شان، پروژه‌های بهداشت و درمان، آبرسانی به مناطق محروم و ساخت مدرسه بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ و افزایش اعطای معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان، مشاغل خرد و تولیدکنندگان با هدف کاهش فشار بر آنان انجام شده و دولت و مجلس در تلاش‌اند با جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت، زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند.

رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه برگزاری نهمین دوره آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، برگزاری این آزمون را باهدف اعتلای فرهنگ‌ مالیات و بهبود الگوی تمکین مالیاتی در کشور دانست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد.

💾

نماینده تفرش در مجلس طرح نشان‌دار کردن مالیات را در شفافیت، مشارکت مردمی و بهبود مدیریت منابع مالیاتی موثر دانست و گفت: این طرح با تأمین مالی حدود دو هزار پروژه عمرانی، توانسته در مسیر توسعه پایدار گام بردارد و صد‌ها پروژه از جمله زیرساخت‌های شهری، راه‌سازی، و گردشگری نیز از محل مالیات‌های پرداختی مردم تأمین مالی شده‌اند.

نماینده ملایر در مجلس گفت: مشارکت بیش از ۳۵۰ هزار نفر از مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها حاکی از نگرش بسیار نوین و جدید در تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی است که نتیجه آن بهبود نظام مالیاتی کشور است.

نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ مالیات تولید در بودجه به عنوان ابزاری برای افزایش جذابیت بخش تولید عمل می‌کند. این موضوع در کنار حمایت از معیشت مردم با معافیت کارگران از پرداخت مالیات با حقوق کمتر از ۲۴ میلیون تومان، تاثیر مثبتی بر سفره آن‌ها خواهد داشت.

نماینده بابل در مجلس با بیان اینکه ایجاد ارتباط موثر با مالیات‌دهندگان و ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور یک ضرورت است، گفت: هر چقدر بر میزان شفافیت امور مالیاتی در کشور اضافه کنیم، مودیان با انگیزه بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: هر چقدر در راستای ایجاد شفافیت در محل هزینه‌کرد مالیات‌ها حرکت کنیم، به نفع فضای مالیاتی کشور است و به ارتقای فرهنگ مالیات‌دهی در کشور می‌انجامد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: این تغییرات با هدف حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و همچنین شناسایی فراریان مالیاتی انجام شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با کارکنان امور مالیاتی شهرستان کنارک، ضمن تبیین مهمترین مسایل نظام مالیاتی و استماع نظرات همکاران، بر برخی اولویت های سازمان از جمله قطعی سازی پرونده‌های بزرگ و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری تاکید کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و هیات همراه در بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان کنارک پای درد دل مودیان مالیاتی نشست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس جمهور و هیات همراه را در سفر به استان سیستان و بلوچستان همراهی می کند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت مودیان در تعیین محل مصرف مالیات باعث افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای زیرساختی می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها ۴۰ ابر پروژه زیرساختی شهرک‌های صنعتی در اقصی نقاط کشور تأمین مالی شده‌اند.

نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس گفت: کاهش بار مالیاتی از بخش حقوق و مشاغل خرد یکی از اهداف اصلی ایجاد معافیت‌های مالیاتی هوشمند در بودجه 1404 است که معافیت مالیات حقوق و مشاغل خرد را تا دو برابر افزایش داده است و این‌ها به معنای اصلاحات مالیاتی به نفع مردم است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: عادلانه شدن و مردمی شدن نظام مالیاتی دو هدف مهمی است که در کنار تامین منابع مالی دولت، سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می کند.

افزایش ۱۰۰درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد، از جمله سیاست‌هایی است که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت؛ این موضوع به پیشنهاد وزارت اقتصاد در لایحه بودجه سال آینده مطرح و پس از تصویب در مجلس، حال در شورای نگهبان به تأیید رسید.

مدیرکل آموزش قوه قضاییه استقلال مرکز دادرسی مالیاتی را گامی مؤثر در ارتقای عدالت مالیاتی عنوان کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: کارایی و اثربخشی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی در گرو عملکرد فرایند دادرسی مالیاتی است و تسریع در دادرسی‌های مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی را قوت می‌بخشد.

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر بتوانیم موضوع رسیدگی‌های کاغذی را حذف کنیم قطعا می‌توانیم به سمت هیات‌های الکترونیک حرکت کنیم.

نماینده مردم تیران، کرون و نجف آباد استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مسئولیت سنگین دادرسی مالیاتی گفت: دنیا امروز در مسائل قضایی به این نتیجه رسیده است که پرونده های قضایی را به مراکز شبه قضایی ارجاع دهد.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور از برگزاری چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در بهار سال آینده خبر داد.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یک ‌پایه مالیاتی تنظیمی به منظور کنترل سوداگری به حساب می‌آید و همچنین در کنار سیاست‌های پولی می‌تواند به کنترل مسیر سرمایه و تقویت این سیاست‌ها کمک کند.

یک کارشناس اقتصادی، گفت: بهداشت و درمان یکی از بخش‌های اصلی تامین مالی توسط مالیات پرداختی مردم با نظر مستقیم خودشان است که به طور قابل توجهی از طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها بهره‌مند شده است و شاهد تامین مالی ۲۰۳ پروژه ساخت و تکمیل بیمارستان توسط مودیان در سال‌جاری هستیم.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با بیان اینکه مشارکت دادن مودیان در تعیین محل مصرف مالیات‌ها به لحاظ ایجاد انگیزه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: هر چقدر مردم بیشتر در جریان امور قرار بگیرند و بدانند که مالیات‌ها کجا هزینه می‌شود، با انگیزه بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.

نماینده سروستان در مجلس گفت: با افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان و مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین کاهش نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، گامی موثر در جهت بهبود معیشت مردم، تقویت کسب‌وکارهای کوچک، و رونق تولید ملی برداشته شد.

از ابتدای ژانویه 2025 قانون اصلاحی تعدیل مالیات وسایل نقلیه موتوری دارای مجوز حمل کالاهای مشمول مالیات کشور مجارستان اجرا می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را ابزاری برای اقناع سازی مردم به پرداخت مالیات دانست و بر تأثیر مثبت آن در گسترش فرهنگ مالیاتی تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مزیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات، افزایش انگیزه مودیان برای پرداخت مالیات را به عنوان یکی از مزیت‌‎های این طرح برشمرد.

نماینده مردم بیجار درمجلس شورای اسلامی به بررسی معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ و تأثیر آن بر طبقات ضعیف جامعه پرداخت و بر لزوم توجه به این گروه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی تأکید کرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال (اصلاح، تکمیل و استرداد) اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۳ خبر داد.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز تکمیل مرکز دیالیز محمدزاده به طور کامل از محل مشارکت مودیان تامین مالی شده است.